نظام العمل المأجور

في المقال السابق بحثنا الشعار الذي كرم طويلا"اجرة عادلة لقاء يوم عمل عادل",وانتهينا الى استنتاج مفاده ان اعدل اجر في ظل الظروف الاجتماعية الراهنة يعادل,بالضرورة,توزيع منتوج العامل بشكل ابعد ما يمكن عن العدل بحيث يذهب الجزء الاكبر من ذلك المنتوج الى جيب الرأسمالي ويبقى العامل بما يمكنه فقط من مواصلة العمل ومن اكثار جنسه.ان هذا قانون من قوانين الاقتصاد السياسي,او بكلمة اخرى,قانون من قوانين التنظيم الاقتصادي الحالي للمجتمع وهو اقوى من جميع القوانين المعمول بها والدستورية مجتمعة في انجلترا بما في ذلك محكمة العدل.وما دام المجتمع ينقسم الى طبقتين متضادتين,طبقة الرأسماليين محتكري جميع وسائل الانتاج:الارض والمواد الخام والماكنات,من جهة,وطبقة العمال والشغيلة المحرومين من اية ملكية لوسائل الانتاج والذين لا يملكون سوى قوة عملهم,من جهة اخرى,ومادام هذا التنظيم الاجتماعي موجودا,فسيبقى قانون الاجور بكامل جبروته وسيجلب كل يوم من جديد القيود التي تجعل العامل عبدا لمنتوجه هو نفسه,الذي احتكره الرأسمالي.لقد كانت النقابات العمالية في هذا البلد حتى الان تناضل منذ حوالي ستين سنة تقريبا ضد هذا القانون-ولكن ماذا كانت النتيجة؟ هل نجحت في تحرير الطبقة العاملة من القيد الذي يقيدها به الرأسمال الذي هو انتاج ايديها ذاتها,وهل مكنت قطاعا واحدا من الطبقة العاملة من النهوض الى مافوق وضع العبيد الاجراء ليصبحوا مالكي وسائل انتاجهم:المواد الخام والادوات والماكنات التي تتطلبها صناعتهم وليصبحوا,بذلك,مالكي منتوج عملهم انفسهم؟ ان من المعروف جيدا ان هذه النقابات ليس فقط لم تفعل ذلك بل ولم تحاول ذلك ابدا.اننا بعيدون عن القول ان النقابات العمالية ليست ذات فائدة لانها لم تفعل ذلك,بل على العكس,فان النقابات العمالية في انجلترا,كما هو الحال في كل بلد صناعي اخر,هي ضرورة للطبقة العاملة في نضالها ضد الرأسمال.ان متوسط الاجور يعادل مبلغ الضروريات الكافية للابقاء على جنس العمال في بلد معين وفقا لمستوى الحياة المألوف في ذلك البلد.وقد يختلف مستوى الحياة هذا كثيرا بالنسبة لمختلف الفئات العمالية.والمزية الكبرى للنقابات العمالية,في نضالها للمحافظة على متوسط الاجور ولتخفيض ساعات العمل,هي انها تتجه نحو المحافظة على مستوى الحياة ورفعه.وهناك الكثير من الصناعات في "ايست اند" في لندن يعتبر عمل عمالها بنفس مهارة وصعوبة عمل عمال الاجر ومعاونيهم,مع انهم لا يكادون يتقاضون نصف اجور هؤلاء.فلماذا؟ ذلك لمجرد ان منظمة جبارة تمكن اعضائها من المحافظة على مستوى عال نسبيا للحياة باعتبار المعدل الذي تقدر به اجورهم,بينما على الاخرين غير المنظمين والذين لا حول لهم ولا طول,ان يخضعوا ليس فقط للتطاولات التي لا يمكن تجنبها بل وللتطاولات التعسفية ايضا من قبل مستخدميهم,كما ان مستوى حياتهم ينخفض تدريجيا ويتعلمون العيش باجور اقا فاقل,وتهبط اجورهم طبعا للمستوى الذي تعلموا هم انفسهم قبوله كمستوى كاف.وهكذا فان قانون الاجور ليس قانونا يرسم خطا فاصلا ثابتا.انه ليس قانونا لا يلين ذا حدود معينة.ففي كل وقت(باستثناء فترات الركود الكبير) ولكل صناعة,مجال معين يمكن,ضمنه,تعديل متوسط الاجور نتيجة النضال بين الفريقين المتنازعين.ان الاجور في كل حالة تحدد عن طريق مساومة,وفي المساومة يحصل الذي يقاوم لمدة اطول وبصورة افضل على اكبر الفرص ليكسب اكثر من استحقاقه.واذا حاول العامل المعزول اجراء مساومته مع الرأسمالي سهلت هزيمته وواجه الاستسلام بدون قيد او شرط,ولكن اذا شكل جميع عمال احدى الصناعات منظمة قوية وانشأوا من بينهم صندوقا ماليا يمكنهم من مقاومة مستخدميهم عند الضرورة واصبحوا قادرين على التعامل مع هؤلاء المستخدمين كقوة,فستتوفر لهم عند ذلك,وعند ذلك فقط,الفرصة للحصول ولو على ذلك الكفاف الذي يمكن ان يسمى,طبقا للنظام الاقتصادي في المجتمع الراهن,اجرة عادلة لقاء يوم عمل عادل.ان قانون الاجور لا يفسده نضال النقابات العمالية,بل على العكس,فان النقابات هي التي تفرض تطبيقه.وبدون وسائل المقاومة في يد النقابات العمالية لا يحصل العامل حتى على ما يستحقه بموجب قوانين نظام العمل المأجور.وفقط,بالخوف من النقابات العمالية ماثلا امام عينيه,ويمكن ان يفرض على الرأسمالي دفع كامل سعر السوق لقوة عمل العامل الذي يعمل عنده.وهل تريدون برهانا على ذلك؟ انظروا الى الاجور التي تدفع لاعضاء النقابات العمالية الكبيرة والى الاجور التي تدفع لعمال الصناعات الصغيرة التي لا تحصى في ذلك المستنقع من البؤس المطبق-"ايست اند" في لندن.وهكذا,فان النقابات العمالية لا تهاجم نظام العمل المأجور.ولكن ارتفاع او انخفاض الاجور ليس هو الذي يسبب الانحطاط الاقتصادي للطبقة العاملة.ان هذا الانحطاط يتجسد في حقيقة انه,بدلا من ان تحصل الطبقة العاملة,مقابل عملها,على المنتوج الكامل لهذا العمل,يترتب عليها ان تكتفي بجزء من منتوجها يدعى الاجر.ويستأثر الرأسمالي بالمنتوج كله(ويدفع للعامل منه) لانه يملك وسائل العمل.ولهذا,لن يوجد اي خلاص حقيقي للطبقة العاملة حتى ذلك الحين الذي تصبح فيه مالكة لجميع وسائل العمل:الارض والمواد الخام والماكنات,الخ..-وبذلك تصبح ايضا مالكة لكل منتوج عملها نفسها.
************
ليبور ستاندارد,21 ايار(مايو) 1881
انجلس
نظام العمل المأجور