احزاب القومجية الكردية التابعة لطغمة ال برزان و, ال طالبان

منقولة من منتدى اليسار !!!

احزاب القومجية الكردية التابعة لطغمة ال برزان و, ال طالبان يسستنسخون قوانين سيطرة البعث وتطبيقها !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


مطلعون أجانب يعترفون:البارزاني اشترط 10 بالمائة لحسابه و10 أخرى لحساب حزبه من أرباح
عقود شركات النفط
عوائل بخزائن دول..وحزبا كردستان استنسخا (آليات البعث) في السيطرة والرقابة على القلوب و(الجيوب
يتهم معهد المشروع الأميركي الحزبين الكرديين (الديمقراطي) بزعامة ( البارزاني) و(الاتحاد) بزعامة (الطالباني) باستنساخ قوانين سيطرة "البعث" وآلياته، وتطبيقها "بحرفية أقسى أحياناً" لتحويل كل شيء في دهوك وأربيل والسليمانية الى "ملكية خاصة" إما لعائلة هذا أو عائلة ذاك، لحزب هذا أو لحزب ذاك.
وفي النتيجة يزداد الفقراء في كردستان كلما أثرى أنفار من (العوائل المحظوظة) أو (العوائل المناضلة) التي لا يمكن أن يستمر حظها في البحبوحة ما لم تستمر الوقائع اليومية لـ "الوصاية على العقول والقلوب والأفئدة" وأيضا حسابات البنوك و"الجيوب"، أي بإحصاء الأنفاس على الناس لكي يخرجوا على قواعد الحكم "المستنسخة".
(7)
عوائل "مناضلة" بخزائن دول!!
أثناء زيارات روتينية الى ســجون كردستان، اكتشف مراقبو حقوق إنسان مستقلون أن هناك رجال أعمال معتقلون بدون تهم محددة. ويقولون إنهم سجنوا بأمر أحد أبناء (البارزاني) بسبب رفضهم شراكات مع رجال أعمال من العائلة البارزانية.
ويكشف خبير شؤون الشرق الأوسط (مايكل روبن) في التقرير الذي نشره معهد المشروع الأميركي في واشنطن أنّ ثروتي كل من (البارزاني) و(الطالباني) قد زادتا الى 2 بليون دولار، و400 مليون دولار على التوالي.
ويقول الخبير: وفي الوقت الذي يصطرع فيه أعضاء القيادات السياسية على المكاسب التي يجنونها من وراء مناصبهم، فإنّهم باتوا يخلطون بين مالية أحزابهم ومالية الحكومة الإقليمية الكردية وبين مالياتهم الخاصة.
وعملياً –يؤكد الخبير- لا فرق حتى عند (البارزاني) أو (الطالباني( بين حساباتهم الفردية وحسابات أحزابهم أو حسابات حكومة كردستان. فـ (البارزاني) مثلاً حول المصيف العام في (سره ره ش) الى الاستخدام الشخصي، فيما راح كثيرون من أفراد عائلته ووزرائه، يبنون قصوراً "ملوكية الطراز" على أرض (خاصة بالملكية العامة) قريبة من المصيف.
وكشفت مفاوضات النفط الأخيرة التشوّهات الخطيرة في المجالات السياسية والاقتصادية التي يعاني منها أكراد العراق من دون أن يستطيعوا فعل شيء نتيجة تعسف الحكومة الإقليمية. فشركات النفط للاستكشاف والتطوير في أربيل وفي دهوك، تـُجبَر على أن تكون شريكة (في السر وبصمت مطبق) مع "طرف" يحدده (البارزاني). ويقول عدد من المسؤولين المطلعين على مفاوضات النفط إن أشخاصاً لهم علاقة وثيقة بـ ( البارزاني) كانوا قد طلبوا ما يصل الى 10 بالمائة من واردات النفط المستقبلية تذهب لحساب ( البارزاني) و10 بالمائة أخرى تذهب لحساب حزبه السياسي.
وحسب الخبير الأميركي فإن الخزينة العامة لحكومة كردستان المحلية تشكل اهتماماً ثانوياً حتى لو كان النفط –نظرياً- لكامل منطقة كردستان، وليس لخزينة العراق. ومثل هذا التضارب في المصالح ليس جديداً. فهناك وثائق جرى الاستيلاء عليها بعد سقوط نظام الرئيس السابق (صدام حسين) تكشف تعاملات مالية بين ابنيه (عدي وقصي) وبين (نيجرفان البارزاني).
وطبقاً لمنظمة محلية غير حكومية مقرها في حلبجة، فإن حريقاً مريباً، شبّ سنة 2006 لتلتهم ألسنة نيرانه أرشيف اتحاد معلمي الاتحاد الوطني الكردستاني، مباشرة بعد أن صدرت أوامر محددة بتدقيق أموال مختلسة من الاتحاد. ولهذه الأسباب ولغيرها –يؤكد مايكل روبن- كان الكثيرون من الأكراد العراقيين يأملون أنْ يكون "الحضور الأميركي في كردستان بالذات فرصة لإجراء المزيد من الإصلاحات ومحاسبة الفساد وممارسة الشفافية في كشف الحقائق للرأي العام ومنع القمع والأساليب الدكتاتورية."
(
استنساخ آليات "البعث" في السيطرة
ربما تقع الضحية في "حب جلادها". وهذا ما وقع فيه الحزبان الكرديان، فقد استنسخا آليات البعث في السيطرة وفرض الإرادة والاستحواذ. ويدسُّ الحزبان (الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني) ممثلين عنهم في صفوف الدراسة الجامعية، وفي الدراسة الثانوية أيضاً. وفي بعض الحالات يكلف مراهقون بعمر 14-15 سنة ليرفعوا تقارير عن النقاشات الخاصة بين الطلبة، أو ليتابعوا معلومات خاصة تطلبها الجهات الأمنية والمخابراتية التابعة للحزبين الكرديين.
ومع أن حزبي (الطالباني) و(البارزاني) لم يأخذ بشيء مما في أيديولوجية حزب البعث (بالمفهوم الصدامي لها) إلا أنهما "نمذجا" نفسيهما بالطرُز التي كان يحكم بها. ولهذا فإن الأجهزة الاستخبارية الكردية مبثوثة في كل مكان، وهي تعمل بـ "عمق"، و"التعذيب" جزءٌ شائع في سلوكها.
وكمثال على تناقضات الحركات السياسية الكردية، يروي خبير شؤون الشرق الأوسط (مايكل روبن) أن عدداً صغيراً فقط من أعضاء المكتب السياسي لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني يناقش بجد مفاهيم الاشتراكية الدولية على الرغم من أن الحزب عضو فيها.
ومع أن الأكراد يعاملون الأجانب بشكل جيد، لكنهم ينظرون إليهم بريبة وشك، فسواق التاكسي الذي يقفون عند أبواب فنادق السليمانية، غالباً ما يعملون في مخابرات الحزب. وكذا الحال بالنسبة للحزب الديمقراطي الكردستاني، فهو يجبر ضيوفه على استخدام سواقي التاكسي التابعين لحزبه، وهؤلاء غالباً ما يؤمرون بعدم نقل الأجانب بين المدن الكردية ما لم يكونوا حاملين لترخيصات (من قبل مخابرات الحزب ).
ويذكر تقرير معهد المشروع الأميركي أن المديرين في الفنادق الرئيسة في أربيل ودهوك والسليمانية، يجب أن يكونوا أعضاء في الحزب (حسب المكان) والعديد منهم ينتسبون الى الأجهزة الاستخبارية، ولذا فهم يعدّون ملفات عن نزلاء الفنادق واجتماعاتهم.
وتتطوّر أساليب الرقابة والتجسس مع تطور الظروف، ففي جامعة دهوك مثلا أقيم مركز لتعقب برامج الحاسوب وهو يدار من قبل موظفين أجانب. وهناك توجهات في كليات وجامعات أخرى في كردستان لفعل الشيء نفسه.
ولعل المثل الصارخ في استنساخ الحزبين الكرديين لتجربة البعث في السلطة، هي العواقب الوخيمة التي يـُواجه بها المرء حين لا يكون عضواً حزبياً. أما الطلاب الذين يوجهون النقد الى السياسة العامة في كردستان فإنهم يوضعون في "القائمة السوداء"، وبهذا يحرمون من فرص العمل والتعليم. وفي جامعة صلاح الدين على سبيل المثال –حسب مايكل روبن- فإن الطلبة الذي يتخرجون الأوائل على أقسامهم، يُحرمون من امتيازات الدراسات العليا ما لم يكونوا منتمين الى الحزب الديمقراطي الكردستاني. تلك هي لغة "السلامة الأمنية" التي كان يتحدث بها حزب البعث، والتي ورثها حزبا (مام جلال) و (كاكه مسعود).
وفي تقرير لاحق تتابع الملف برس ما يكشفه (مايكل روبن) خبير شؤون الشرق الأوسط في معهد المشروع الأميركي بواشنطن من تفاصيل تتعلق (بجيش كردستان) كما يسمّيه الحزبان الكرديان الحاكمان، أو "البيشمركه" أي "الفدائيون" أو كما يطلق عليها الخبير الأميركي "الميليشيات التي تعمل وتعيش فوق القانون".

واشنطن-الملف برس