محكمة إسبانية تستدعي المالكي و3 من قادته للتحقيق بمهاجمة أشر

أسامة مهدي من لندن
أصدرت المحكمة الاسبانية العامة اليوم قرارا باستدعاء رئيس الوزراء نوري المالكي للإدلاء بأقواله وثلاثة من قادته للمثول امامها في قضية الهجوم على معسكر أشرف التابع لمنظمة مجاهدي خلق الايرانية .. فيما طالبت منظمة العفو الدولية بغداد بوقف الانتهاكات ضد سكان المعسكر.لندن: أصدرت المحكمة الاسبانية العامة اليوم قرارا باستدعاء رئيس الوزراء نوري المالكي للإدلاء بأقواله وثلاثة من قادته للمثول امامها في قضية الهجوم على معسكر اشرف التابع لمنظمة مجاهدي خلق الايرانية المعارضة شمال بغداد .. فيما طالبت منظمة العفو الدولية بغداد بوقف الانتهاكات ضد سكان المعسكر شمال بغداد ودعتها الى وقف مضايقتهم والتحقيق في عمليات القتل والتعذيب التي يواجهونها .. فيما اعلن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية ان بغداد تمنع منذ ستة اشهر توريد البنزين والمحروقات الأخرى إلى المعسكر في اجراء وصفه باللا انساني. فقد تبنت المحكمة الإسبانية العامة اليوم شكوى ضد الآمرين من القادة العراقيين بمهاجمة معسكر أشرف يوم 8 نيسان (أبريل) ومنفذيها وهو الهجوم الذي اوقع 36 قتيلا و350 جريحًا. ونص الحكم على أن المالكي رئيس الوزراء العراقي ومباشرة بعد تنحيه عن منصب رئاسة الوزراء وسحب حصانته القضائية يستدعى تلقائيًا للمثول أمام المحكمة. كما استدعت المحكمة للمثول أمامها في الثالث من تشرين الأول (أكتوبر) المقبل كلاً من الفريق غيدان قائد القوة البرية للجيش العراقي والذي كان يتولى وبأمر من المالكي القيادة الميدانية للهجوم والمقدم عبد اللطيف العنابي آمر الفوج حول أشرف وكذلك الرائد جاسم التميمي الذي اشارت التسجيلات المصورة والوثائق الموجودة إلى أنه قام بشخصه بإطلاق الرصاص الحي المباشر واستهداف وقتل عدد من سكان المعسكر..كما دعت المحكمة إد ميلكرت الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق وإستراون إستيفنسون رئيس هيئة العلاقات مع العراق في البرلمان الأوروبي إلى الإدلاء بشهاداتهما أمام المحكمة. وهذا هو الحكم الثالث والأهم الصادر عن المحكمة الإسبانية باستدعاء قادة الهجوم على سكان أشرف في العامين الماضيين والذين قتلوا 47 من الأفراد المحميين بموجب اتفاقية جنيف الرابعة وأصابوا 1071 منهم بالرصاص المباشر أو بالقنابل اليدوية والسكاكين والفؤوس أو بدهس أجسادهم بالعربات المدرعة واحتجزوا 36 منهم كرهائن لمدة 72 يومًا. كما توفّي عدد من السكان خلال هذه المدة نتيجة الحصار الطبي والدوائي المفروض عليهم.وكانت محكمة إسبانيا تبنت أول شكوى في يوم 26 تشرين الثاني (نوفمبر) 2009 استنادًا إلى مبدأ الصلاحية الدولية للملاحقة القضائية للجريمة ضد الإنسانية وجرائم الحرب طبقًا للقوانين والمعاهدات الدولية. وتنص المادة 146 لاتفاقية جنيف الرابعة على أن "الأطراف السامية المتعاقدة تتعهد أن تتخذ أي إجراء تشريعي يلزم لفرض عقوبات جزائية فعالة على الأشخاص الذين يقترفون أو يأمرون باقتراف إحدى المخالفات الجسيمة لهذه الاتفاقية... ويلتزم كل طرف متعاقد بملاحقة المتهمين باقتراف مثل هذه المخالفات الجسيمة أو بالأمر باقترافها، وبتقديمهم إلى محاكمه، أياً كانت جنسيتهم".وبعد ذلك وفي 27 كانون الأول ( ديسمبر) 2010 و17 آذار (مارس) 2011 اعتبرت محكمة إسبانيا قتل سكان أشرف وتعذيبهم وإلحاق الخسائر بهم أمثلة على "الجريمة ضد المجتمع الدولي وجريمة الحرب والجريمة ضد حقوق الإنسان الدولية".وفي حكمها الصادر في 27 كانون الأول ( ديسمبر) 2010 قالت المحكمة "إن جمهورية العراق أعطت موقعاً قانونياً يفوق الحدود العراقية لسكان مخيم أشرف، أعضاء منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، في عام 1986وفي 2 تموز (يوليو) عام 2004 تم إعطاء موقع "الأشخاص المحميين في إطار معاهدة جنيف الرابعة من قبل القوة المحتلة الولايات المتحدة الأميركية العاملة تحت ولاية القرار 1546 الصادر من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 8 يونيو (حزيران) 2004".كما استندت المحكمة إلى المادة الثالثة المشتركة في اتفاقيات جنيف لتصف الإجراءات التي هي موضوع الشكوى في الهجوم على أشرف بأنها "معاملة غير قانونية" من النوع الذي صنّفه قرار المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة في عام 2000 يجب التحقيق والملاحقة القضائية فيها لمعاقبة الأشخاص الذين ارتكبوا مخالفات جسيمة لاتفاقية جنيف. وفي يوم 31 أيار (مايو) 2010 وفي رد غير قانوني على المحكمة قالت وزارة الخارجية العراقية إن الحكومة العراقية نفسها أجرت التحقيق حول الحادث وعلى ذلك امتنع القادة العراقيون المستدعون عن المثول أمام المحكمة في الموعدين المعينين 8 آذار (مارس) 2011 و31 أيار (مايو) 2011.رجوي تدعو المالكي لرفع الحصار عن أشرف وفي ما يتعلق بهذا الحكم الصادر عن المحكمة الإسبانية قالت مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية "على المالكي الآن أن يرفع الحصار عن مخيم أشرف ويكف عن التعذيب وجميع إجراءاته القمعية ضد سكان المخيم.. طبقًا لحكم المحكمة وعلى أساس اتفاقية جنيف الرابعة تتحمل الولايات المتحدة الأميركية المسؤولية عن القيام فورًا باستعادة مهمة الحماية لسكان أشرف من الحكومة والقوات العراقية الغازية لإيقاف التعذيب والعنف ومنع وقوع أية مجزرة أخرى".وأضافت تقول "تقوم 300 مكبرة صوت منصوبة على أسوار أشرف ببث أصوات مزعجة تصم الآذان ليلاً ونهارًا وإهانة السكان وتعذيبهم النفسي.. كما لا أمن ولا راحة لما يقارب 1000 امرأة ساكنة في المخيم.. ومنذ ستة أشهر وبأمر من المالكي لم تدخل مادة البنزين ولو بقطرة إلى المخيم ولم تدخل إليه منذ شهرين مادتا النفط وزيت الغاز وأي وقود آخر بخلاف كل توصيات الأمم المتحدة.. كما إن منع سكان أشرف من الوصول الحر إلى الخدمات الطبية قد عرض حياة مئات الجرحى والمرضى إلى الخطر.. هذا وتم نسيان القيام بإجراء تحقيق مستقل شفاف حول المجزرة كان المجتمع الدولي وخاصة السيدة پيلاي والسيدة إشتون قد دعتا إليه.. وفيما نحن وافقنا على الحل المقدم من قبل البرلمان الأوروبي لنقل سكان أشرف إلى البلدان الثالثة وقمنا بتفعيله بدأت السفارة الأميركية في بغداد وفي مواجهة لهذا الحل تدعو سكان أشرف إلى حل حافل بالأخطار وهو النقل غير القانوني إلى موقع آخر داخل العراق والذي من شأنه تمهيد الطريق إلى مجازر لاحقة شئنا أم أبينا، فيما على الولايات المتحدة الأميركية وانطلاقًا من مسؤولياتها المؤكدة في حماية أرواح سكان أشرف أن تكون هي أول من يجري التحقيق ويقوم بالمساءلة والمحاسبة وتحمل المسؤولية حيال جرائم القوات العراقية".وتابعت رجوي قائلة "أكرر مرة أخرى أن قضية أشرف وتفادي قتل سكانه مختبر لتلك القيم الكونية التي تعهد الرئيس أوباما تطبيقها.. إن أشرف هو مقياس يحكم به الشعب الإيراني في انحياز أميركا لأي من الأطراف". وشددت على مطالبتها الأمين العام للأمم المتحدة والمفوضة العليا للأمم المتحدة في حقوق الإنسان والمفوض السامي للأمم المتحدة في شؤون اللاجئين بالتدخل لمنع وقوع كارثة إنسانية جديدة وتركيز فرق المراقبة التابعة للأمم المتحدة في أشرف من دون تأخير. العفو الدولية تطالب بغداد بوقف الانتهاكات ضد سكان اشرفطالبت منظمة العفو الدولية الحكومة العراقية بوقف الانتهاكات ضد عناصر منظمة مجاهدي خلق الايرانية المعارضة القاطنين في معسكر "أشرف" شمال بغداد ودعتها الى وقف مضايقتهم والتحقيق في عمليات القتل والتعذيب التي يواجهونها .. فيما اعلن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية ان بغداد تمنع منذ ستة اشهر توريد البنزين والمحروقات الأخرى إلى المعسكر في اجراء وصفه باللا انساني. واضافت العفو الدولية ان المنفيين الإيرانيين الذين يعيشون في معسكر أشرف وعددهم 3400 شخص بينهم الف من النساء والاطفال يفتقرون الى وضع رسمي في العراق الذي تعهدت حكومته إغلاق المعسكر بنهاية العام الحالي 2011 . وشددت في بيان صحافي اليوم على ضرورة مراعاة الحكومة العراقية لحقوق الانسان لسكان المعسكر بشكل كامل وحمايتهم والتحقيق في الهجمات التي تشنها قوات الامن العراقية على المعسكر وضمان المساءلة عن حوادث القتل والتعذيب وغيرها من الانتهاكات. وأشارت المنظمة إلى أنّ السلطات العراقية تمنع سكان المعسكر من شراء أدوية أساسية وكذلك من السفر خارج المعسكر طلبا للعلاج. وحثت الحكومة العراقية على الكف عن مضايقة المنفيين الإيرانيين الذين يعيشون في المعسكر وضمان حصولهم بلا عوائق على الرعاية الطبية وغيرها من الاحتياجات الأساسية. وقالت إن هناك عددًا من السكان بحاجة إلى المعالجة الأكثر تخصصا بعد ان جرحوا في هجوم شنته القوات العراقية على المعسكر في نيسان (ابريل) الماضي أو أصيبوا بأمراض خبيثة مثل السرطان لكنهم منعوا من السفر إلى خارج المخيم لتلقي العلاج.ومعسكر أشرف الذي يقع الى الشمال من بغداد هو قاعدة منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة التي تصفها الولايات المتحدة والعراق وإيران بأنها منظمة ارهابية ورفعها الاتحاد الاوروبي من قائمته السوداء للارهاب في عام 2009. وأشارت العفو الدولية إلى أنّها تواصل طلب التأمينات والضمان من الحكومة العراقية بأن لا يتم إعادة سكان مخيم أشرف بالقوة إلى إيران حيث يخشى من تعرضهم للتعذيب أو انتهاكات جادة أخرى لحقوق الإنسان الأخرى بسبب علاقتهم مع منظمة مجاهدي خلق الإيرانية التي سبق لها أن خاضت المعارضة المسلّحة للحكومة الإيرانية. وقالت إن الحكومة العراقية تعارض الوجود المستمر لمخيم أشرف المقيمين هناك منذ زمن النظام العراقي السابق. واوضحت ان الرئيس العراقي جلال طالباني أكد مؤخرا ان مخيم أشرف سيغلق بحدود نهاية 2011 حيث تم تشكيل لجنة ثلاثية تضم حكومتي العراق وإيران والصليب الأحمر الدولي لإنجاز ذلك وغلق المخيم لكن الصليب الاحمر نفى في وقت لاحق انضمامه لمثل هذه اللجنة.واضافت المنظمة ان التحدي الجديد لوجود أشرف يأتي بعد أشهر من زيادة الضغط من قبل السلطات العراقية على سكان المعسكر بعد احتلال العراق له ووضع سكانه تحت الحماية الأميركية التي انتهت أواسط عام 2009 اثر اتفاق بين السلطات الاميركية والحكومة العراقية.منع توريد الحروقات الى المعسكرومن جهته اعلن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية ان الحكومة العراقية تمنع منذ ستة اشهر توريد البنزين ومنذ شهرين توريد المحروقات الأخرى إلى مخيم أشرف في إجراء وصفه باللا إنساني. وقال المجلس في بيان تسلمته "ايلاف" إنه "في حرارة الجو البالغة 50 درجة مئوية ونظرًا للانقطاع المتكرر للكهرباء وعدم توفر الوقود وبالتالي عدم إمكانية تشغيل مولدات الكهرباء لحقت خسائر فادحة بالخدمات الحيوية وتتزايد أبعاد هذه الخسائر يوميًا ومن جراء ذلك تعطل العديد من مكيفات الهواء والمبردات والثلاجات وغرف التبريد والأجهزة الطبية ما تسبب في مشاكل كثيرة يعاني منها سكان المخيم خاصة المرضى والجرحى".وأشار إلى أنّه في يوم 29 أيار (مايو) الماضي منعت القوات العراقية صهريج وقود من دخول المخيم وأعادته إلى منشئها فيما أن الوقود كان قد اشتري على نفقة سكان المخيم وبعد ذلك أيضًا لم تسمح بدخول أي صهريج آخر أما الصهريج الأخير المحمل لمادة البنزين فوصل إلى أشرف بعد عدة أشهر في شهر شباط (فبراير) 2011 ومذاك لم يسمح لأي صهريج محمل بمادة البنزين بدخول المخيم. وإذا كانت القوات العراقية وطيلة العامين الماضيين ونصف العام تعرقل باستمرار عملية توريد الوقود إلى مخيم أشرف. وأشار إلى أنّه بعد الهجوم على المخيم يوم 8 نيسان (أبريل) 2011 أمرت لجنة قمع أشرف المؤتمرة بإمرة رئاسة الوزراء العراقية بالقطع التام للوقود عن المخيم لغرض تكثيف الضغط على سكانه.وقال المجلس "إن هذا الحصار الدنيء يأتي في وقت تقوم فيه القوات العراقية القمعية باستهلاك قسم كبير من التيار الكهربائي الواصل إلى أشرف والذي يدفع أجوره سكان المخيم كما يتم استهلاكه لتوفير الكهرباء لعملاء وزارة مخابرات النظام الإيراني ومكبرات صوتهم المنصوبة على أسوار أشرف". وأشار إلى أنّه قد‌ تمت مفاتحة المسؤولين الأميركيين والمسؤولين في الأمم المتحدة مرات عديدة في المنع التام من توريد الوقود إلى مخيم أشرف فقام ممثلون عن الأمم المتحدة بتفقد مخازن الوقود في أشرف ولاحظوا هذه الحقيقة عن كثب.وأكد المجلس أن منع توريد الوقود وعرقلة الوصول إلى الخدمات الطبية هو "انتهاك صارخ لاتفاقيات جنيف والعديد من فصول القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان الدولي ويعتبر جريمة ضد الإنسانية وجريمة حرب ويجب محاكمة المسؤولين عنه ومعاقبتهم". وطالب الإدارة والقوات الأميركية والأمم المتحدة "بتحمل مسؤولياتهما الدولية والقانونية لوضع حد لهذا الحصار اللاإنساني وعدم السماح للنظام الإيراني بمواصلة جرائمه ضد معارضيه بواسطة وكلائه في العراق" على حد قوله.وكان الاتحاد الاوروبي اعلن في نيسان الماضي عن خطة لنقل سكان معسكر أشرف الى دول ثالثة قال انها ستكون الى دول الاتحاد واستراليا والولايات المتحدة وكندا شرط وقف الحكومة العراقية هجوماتها على المعسكر الذي منعت بغداد وفد الاتحاد من زيارته.وقال إستراون إستيفنسون عضو البرلمان الأوروبي رئيس لجنة العلاقات مع العراق في ختام زيارة الى العراق انه ابلغ المسؤولين العراقيين الاستعداد " لحل أزمة أشرف بالتباحث والاتفاق مع مجلس الوزراء الأوروبي والمفوضية الأوروبية على إعادة استيطان سكّان أشرف في كل من أوروبا والولايات المتّحدة الأميركية ومن المحتمل في كندا لكنّنا لسنا مستعدين للتفاوض طالما البندقية مصوبة". وأكد قائلا "نحن سوف لن نبدأ بالتوسّط في أي حل وأي قرار ما لم تسحب الحكومة العراقية قوّاتها من أشرف وما لم تزوّد سكانه برعاية طبية مستعجلة للجرحى الذين حالتهم حرجة وخطرة وما لم يتم رفع الحصار عن المخيم وإعادة السلام والحالة الطبيعية إليه فإذا تمت إجابة هذه المطالب فيمكن لنا في هذه الحالة أن نبدأ بالتوسّط والتفاوض مع كل من بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) والاتحاد الأوروبي وأميركا واللجنة العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة وآخرين". وكان الرئيس العراقي السابق صدام حسين سمح لمجاهدي خلق بالإقامة في معسكرات عراقية لحملهم على مساندته في محاربة النظام الإيراني خلال الحرب العراقية الإيرانية بين عامي 1980و1988. لكن بعد سقوط الرئيس السابق في نيسان (أبريل) عام 2003 نزعت القوات الاميركية اسلحة هؤلاء المعارضين وسلمت السيطرة على المعسكر إلى قوات الامن العراقية التي يقيم قادتها علاقات جيدة مع نظام طهران. ثم أصبح مصير المعسكر محل نقاش منذ ان سلمه الجيش الاميركي للسلطات العراقية عام 2009 بموجب اتفاق أمني بين الولايات المتحدة والعراق. وأعطت بغداد مهلة للمقيمين في معسكر أشرف لمغادرة العراق مع حلول نهاية العام الحالي. وقد طردت السلطات الإيرانية حركة مجاهدي خلق التي تأسست في عام 1965 بهدف قلب نظام الشاه ثم النظام الاسلامي من البلاد في الثمانينات وتعتبرهم الولايات المتحدة منظمة ارهابية لكن الاتحاد الاوروبي أزال عنهم هذه الصفة في مطلع عام 2009.