بيان صحفي نواب اردنيون

بيان صحفي
26 مايو2011
الاردن - نواب اردنيون و1500 شخصية بارزة من الفعاليات السياسية والحقوقية والشعبية يوقعون على بيان”حملة تضامن مع اللاجئين الايرانيين في مخيم اشرف بالعراق”
اعلن اليوم في العاصمة الاردنية عمان إن اكثر من 1500 من الشخصيات الاردنية من ضمنهم 15 عضوا في البرلمان و3 وزراء سابقون وعشرات البرلمانيين والسياسيين والدبلوماسيين البارزين السابقين، ومئات من الشخصيات الاسلامية المستقلة وشخصيات تمثل تيارات اسلامية مختلفة بالاضافة الى شخصيات اكاديمية واعلامية وصحفيين وعاملين في القطاع الخاص، ومتقاعدين واطباء وممرضين ورجال اعمال ومنتجين ومخرجي برامج تلفزيونية وسينمائية، ونشطاء في مجال حقوق الانسان وخبراء حقوقيين وباحثين ومستشارين قانونيين ورجال دين مسلمين ومسيحيين ورهبان وراهبات ومهندسين ورجال دين وائمة مساجد ونشطاء نقابيين ونشطاء في الجمعيات الخيرية وقضاة وقضاة شرع بمختلف انتماءاتهم السياسية من اكثر من 100 حزب وحركة وتيار سياسي وجمعية ونقابة واتحادات شبابية وطلابية وعمالية ولجان مختلفة، وقعوا على بيان بعنوان ”حملة تضامن مع اللاجئين الايرانيين في مخيم اشرف بالعراق ”معتبرين ان ”الاقتحام الذي وقع في الثامن من نيسان 2011 من قبل قوات عراقية لمخيم أشرف المنزوع السلاح” والمجزرة التي ارتكبت بحق سكانه ”مجزرة يندى لها جبين البشرية”، مشيرين إلى سقوط 35 شهيدا و350 جريحا بينهم 219 اصيبوا بالرصاص الحي المباشر جراء هذه العملية. واعلنت هذه الشخصيات عن ادانتها واستنكارها باشد ما يمكن من عبارات عملية اقتحام مخيم اشرف والتي تمثل انتهاكا صارخا وخطيرا للقوانين والاعراف الدولية وتحديدا اتفاقية جنيف الرابعة التي تعتبر هؤلاء الاشرفيين اشخاصا محميين”.
وشكل الموقعون على البيان وبينهم نحو الثلث من النساء الاردنيات معظم الوان الطيف للتيارات المختلفة في الاردن من احزاب وجمعيات ونقابات واتحادات ضمت احزابا من اقصى اليسار الى اقصى اليمين اضافة الى احزاب وسطية ومعتدلة منها الحزب التقدمي وحزب البعث الاشتراكي والقائمة الخضراء والحزب الشيوعي والتيار السلفي والاخوان المسلمين والتيار الاشتراكي والتيار الناصري والحركة القومية وحزب الشغيلة وحركة اليسار الاجتماعي والتغيير الاجتماعي و"ذبحتونا" وحزب العدالة والاردنية للتغيير (جايين) والقوميون العرب و”حشد” وحزب الحرية وحزب النهضة وجمعية الرحمة والتيار الوطني والمرصد الوطني لحرية الصحافة والنشر وجمعية حقوق الانسان اولا والمبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية ”مفتاح” ومركز الميزان لحقوق الانسان وشبكة المحامين العرب والمكتب الدولي للجمعيات الانسانية والخيرية ومنظمة كتاب بلا حدود والمركز الدولي للعدالة الانتقالي ومركز العدالة الانسانية ومركز الشرق الاوسط للدراسات الاستراتيجية ومنظمة العون المدني العالمي وجمعية المساعدة القانونية وشبكة الناجين من الالغام ودور النشر والتوزيع ومراكز الحريات الاعلامية ومؤسسة شعاع ولجنة الدفاع عن الحريات الديمقراطية ولجنة متابعة حقوق الانسان وجمعية مراقبة حقوق الانسان والمرصد الوطني للحرية الاعلامية والعديد من دور الدراسات والابحاث ونقابة المهندسين الزراعيين وجمعية حقوق الانسان، فيما بعض الموقعين ينضم الى عضوية جمعية المعوقين الدولية disabled Peoples international وInstitute for War and Peace Reporting ومعهد التقارير حول الحرب والسلام ولجنة حقوق الانسان الاسلامية Islamic Human Rights Commission والمركز الدولي لدراسات حقوق الانسان International Centre for Human Rights Research وجمعية الاشخاص المهددة (أو المعرضة للتهديد) Society for Threatened Peoples واتحاد العمال ومركز الابحاث الاستراتيجية ودار للدراسات والمركز الاستراتيجي للدراسات (الق) وجمعية سلامة الأسرة Family Safety Association وجمعية العمل الخيري الاجتماعي والجمعية الخيرية الاسلامية والجمعية الدولية لمساندة الاسرى والمعتلقين السياسيين واتحاد الجمعيات الشبابية وجمعية الحق في الحياة ومركز الدراسات والنشر واتحاد المحامين العرب ونقابة الممرضين ونقابة المهندسين ونقابة الاطباء ونقابة الجيوجيين وحزب الشباب ونقابة الصيادلة واتحاد المزارعين وجمعية الناشرين العرب واتحاد المرأة واتحاد الطلبة.. الخ.
(توقيع نواب ثلاثة)
النائب جمال قموة د. خلف الزيود طلال المعايطة
والنواب المقعون على البيان هم:
النائب باسل العياصرة، النائب برجس الازايدة، النائب جمال قموة ، النائب المحامي طلال المعايطة، النائب عبدالقادر الحباشنة، النائب محمد المراعية، النائب وفاء بني مصطفى، النائب عبدالناصر بني هاني، النائب والصحفي جميل النمري، النائب الدكتور خلف ياسين سلمان الزيود ، النائب عبلة محمود أحمد أبو علبة ، النائب لطفي محمود محمد حسنين الديرباني، النائب حازم عبد الله ذياب العوران، النائب تمام محمد عبد القادر الرياطي والنائب محمود عواد إسماعيل الخرابشة
وفيما يلي نص البيان الصادر عن الموقعين:

حملة تضامن مع اللاجئين الايرانيين في مخيم اشرف بالعراق
تقوم السلطات الايرانية بتضييق الخناق على سكان مخيم اشرف في العراق وتتكالب عليهم المؤامرات لكونهم ينتمون الى المعارضة الديموقراطية الرئيسية والابرز للنظام الايراني.. وهم يشكلون منارة وأملا للمنتفضين الإيرانيين.
إن مخيم أشرف مقر إقامة 3400 من أعضاء منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة كان ولا يزال طيلة العامين الماضيين خاضعا لحصار لا إنساني وخاصة في مجال الخدمات الطبية .. قد فرضته عليه القوات العراقية. وتقوم عناصر من قوات القدس ووزارة مخابرات النظام الإيراني المستقرين في اطراف اشرف منذ أكثر من عام بعمليات تعذيب نفسي لسكان المخيم بنصب 300 مكبرة صوت عالية الصوت وذلك بمساعدة ودعم من لجنة قمع أشرف في رئاسة الوزراء العراقية وبث رسالات استفزازية بذيئة وتهديدات واضحة وصريحة غير مبالين باحد ولا بسيادة عراقية او اعراف دولية.
كما قامت السلطات الايرانية بتنفيذ موجة جديدة من الإعدامات بحق السجناء السياسيين وخصوصا أسر سكان اشرف لإلقاء الرعب والخوف في المجتمع الإيراني.
وفي الثامن من شهر نيسان 2011 اقتحمت قوات عراقية مخيم اشرف المنزوع السلاح وارتكبت بحق سكانه مجزرة يندى لها جبين البشرية ولم تفرق هذه القوات المقتحمة بين رجل وعجوز وامرأة فاستحلت دماء الابرياء العزل وقتلت منهم 35 سقطوا شهداء بالرصاص الحي وحتى شظايا المدفعية بالاضافة الى اصابة نحو 350 بجروح بينهم 219 اصيبوا بالرصاص الحي المباشر.
اننا ندين ونستنكر باشد العبارات اقتحام مخيم اشرف الذي يمثل انتهاكا خطيرا للقوانين والاعراف الدولية وتحديدا اتفاقية جنيف الرابعة التي تعتبر هؤلاء الاشرفيين بصفتهم اشخاص محميين.
اننا كمؤمنين بالعالم اليوم العالم الجديد الحر نطالب بالحاح كل الضمائر الحية وكل الاحرار في هذا العالم ونناشد الامين العام للامم المتحدة والاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة بالتدخل الفوري لسحب القوات العراقية من المخيم وعدم السماح بوقوع مجازر انسانية جديدة ضد سكانه الابرياء العزل. كما نطالب بضرورة محاسبة مرتكبي هذه المجازر سواء من خطط او نفذ لها وهي بلا شك جرائم حرب ضد الانسانية.اننا نعلن دعمنا لصمود سكان اشرف كمثل يحتذى للمقاومة الإيرانية مشددين ايضا على ضرورة محاسبة كل من ارتكب جرائم ضد الانسانية بحق المدنيين العزل في اشرف.
وبدورنا، ندعو مؤيدين للقرارات الصادرة من البرلمان الاوروبي في 24 ابريل 2009 و25 نوفمبر 2010 والجمعية البرلمانية للمجلس الاوروبي في 25 يناير 2011 والمطالبة برفع الحصار عن مخيم اشرف وكذلك وضع حد للتعذيب النفسي مع تشكيل لجنة تحقيق تنظر بشفافية وحيادية تامة في المجزرة الاخيرة التي ارتكبت بحق سكان المخيم وان يكون هناك ممثل عن مجلس الامن في لجنة التحقيق.
كما اننا نعلن ايضا دعمنا للخطة التي اقترحها وفد البرلمان الأوروبي المرسل للعراق برئاسة ستراون ستيفنسون ونرى أنها متوافقة مع وجهات نظرنا بشأن حماية سكان أشرف.
كما نطالب ونناشد الأمم المتحدة بتأمين الحماية لسكان اشرف فورا والزام الحكومة العراقية بسحب قواتها من المخيم ورفع حصارها الظالم عنه واحترام المركز القانوني للمقيمين فيه "كأفراد محميين" بموجب اتفاقية جنيف الرابعة وتجنيهم كافة ما يعرض حياتهم وأمنهم للخطر.