ضريبة القيمة المضافة باب جديد للإفقارتحميل الفقراء أعباء إعف

-------------------------------------------------------

«صوت الشعب» العدد 197 (1691) 25-31 تشرين الأول 2008

تناقلت الأخبار والمقالات الصحفية خلال الأيام الماضية موضوع ضريبة القيمة المضافة وعزم بعض الجهات التحضير لمؤتمر أو ورشة عمل وندوة لمناقشة فرض ضريبة القيمة المضافة في سورية.

ويقال أن مشروع القانون أصبح جاهزاً وسيتم استكمال إجراءاته لاحقاً وأن ما يجري وسيجري هو من باب تهيئة الرأي العام للقبول بهذه الضريبة الجديدة التي تعتبر جزءاً لا يتجرأ من وصفات الصناديق والمؤسسات المالية الدولية ذات السمعة السيئة الليبرالية الطابع.

وستضاف في حال إقرار هذه الضريبة ضريبة وعبء جديد على المواطنين مع ما أضافته من أعباء عملية «إعادة توزيع الدعم»للمشتقات النفطية «المازوت تحديداً» أي عملية رفع أسعاره لدرجة وفي ظل الأسعار العالمية الحالية (النصف الثاني من تشرين الأول) أصبح المازوت يعادل سعره العالمي وطار «الدعم»! وكان واضحاً بأن مقولة «إعادة توزيع الدعم» إنما تعني عملياً تحرير أسعار المشتقات النفطية وتحميل المواطنين أعباء فاتورة المحروقات أي غالبية المستهلكين والمنتج الوطني في المدينة والريف دون النظر لإضرار هذه الخطوة، والتي بينت الانهيارات المالية الكبرى الجارية في المراكز الرأسمالية العالمية مدى ضرر وخطورة الوصفات الليبرالية الاقتصادية وتطبيقاتها والتي تعتبر ضريبة القيمة المضافة أحد أركانها إضافة «لتحرير» أسعار المشتقات النفطية.

وهي تهدف في الجوهر لتخفيف العبء الضريبي ولإعفاء المستثمرين من الضرائب وخاصة ضريبة الدخل على الأرباح والاستعاضة عن الضريبة المتصاعدة على المداخيل والأرباح بضريبة يدفعها جميع المستهلكين بمجرد شرائهم أي حاجة أو مادة كانت.

وفي سياق سعي الليبرالية الجديدة لإزالة الحواجز والعوائق أمام تدفق الاستثمارات قدمت وصفة الإعفاءات الضريبية والاستعاضة عنها بضريبة جديدة على الاستهلاك وليس على الأرباح!! في العديد من دول العالم.

وبفرض هذه الضريبة إذا تم سيستمر التهرب الضريبي ويزداد، ويتم التعويض عن فوات الموارد للخزينة بسداد ضريبة القيمة المضافة أي قيام غالبية الشعب بتحمل أعباء توفير الموارد لقاء إعفاء المستثمرين من ضريبة الدخل والأرباح.... الخ.

وضريبة القيمة المضافة (T.V.A)، أو كما يسميها بعضهم وتطبق لديه بضريبة على المبيعات هي من الضرائب غير المباشرة على الاستهلاك وتفرض على جميع السلع والخدمات سواء المستوردة أم المنتجة محلياً وبالتالي كل سلعة أو مادة مهما كانت سيضاف لقيمتها المعلنة رسماً بنسبة محددة يحول للخزينة (ضريبة قيمة مضافة).

وإذا كان مفهوم الضريبة يقتضي نظرياً التكليف بحسب القدرة على الدفع وبأنها أحد أهم أدوات إعادة توزيع الدخل الوطني فإن ضريبة القيمة المضافة، ومن هذا المنطلق، غير عادلة فهي تمس الكادحين أصحاب الدخل المحدود بنفس النسبة والأثرياء أصحاب الثروات الطائلة حين تقرر رسماً على سلعة استهلاكية دون النظر لمن يستهلكها.

وهي غير عادلة لأنها تحرم الخزينة من موارد ضريبة الدخل والأرباح وتعمل لتعويضها بضريبة على الاستهلاك وبالتالي تأثيرها يكمن في الحد من الاستهلاك بمقدار رسم الضريبة وخاصة لأصحاب الدخل المحدود والعاملين بأجر.

ونتساءل لمصلحة من تحميل غالبية المواطنين وزر السياسات والإعفاءات والاستثناءات والتهرب الضريبي وغيرها وغيرها؟.

ونتساءل هل تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة سيسبقه:

ــ إلغاء رسم الإنفاق الاستهلاكي؟؟

ــ إلغاء ضريبة الدخل على أجور الكادحين؟؟

ــ إلغاء الإعفاءات الضريبية؟؟

ــ إلغاء التدابير والقوانين والقرارات المفضية لتخفيض ضرائب الأرباح لقطاع الاستثمارات والعقارات والاستيراد وغيرها؟؟ ومتابعة تحصيلها.

ــ إلغاء لقرارات «تحرير أسعار المشتقات النفطية» أو إعادة دراستها على الأقل؟.

ونقول بأن المهم حين بحث تطبيق ضريبة القيمة المضافة أن يتم الإلغاء المسبق لرسم الإنفاق الاستهلاكي وضرائب الأجور!!

مع قناعتنا بعدم جدوى وعدم ضرورة هذه الضريبة وأن إصلاح موارد الخزينة وتأمين موارد إضافية يجب ألا يتم على حساب غالبية المواطنين وخاصة ذوي الدخل المحدود بل بإعادة النظر كما ذكرنا.

وفرض هذه الضريبة غير ذي جدوى لأسباب عديدة منها:

ــ عدم وجود نظام فوترة.

ــ حجم القطاع الخاص غير النظامي.

ــ التهرب الضريبي.

ــ الرقابة والقيود المحاسبية وفقدانها.

ــ تراجع دور الدولة جراء التدابير الانفتاحية وغياب وزارة التموين وتحول كل مركز كلفة لمركز تسعير وفق مبدأ «تحرير التجارة»!!

وبالتالي فإن ضريبة القيمة المضافة في حال إقرارها ستكون منفذاً جديداً لنهب المواطنين ولتكديس أرباح طائلة على حساب المستهلكين وهي لن تصل إلى الخزينة العامة وستبقى في جيوب فئات محددة وهي في وضع الاقتصاد السوري الحالي والوضع المعيشي والقدرة الشرائية للمواطنين ليست ضرورة والبدائل أكثر من متوفرة ومتاحة لتأمين الموارد اللازمة للخزينة العامة.

مشروع القانون لم نطلع عليه ومن المسبق الحكم على مضمونه إلا أن فكرة ومقولة «ضريبة القيمة المضافة» بحد ذاتها ومهما كان شكل تطبيقها اللاحق ستكون على حساب غالبية المواطنين ولذلك لا نرى ضرورة للمضي بتنفيذها ولا حاجة لإضافة مصاعب جديدة لحياة الكادحين ذوي الدخل المحدود.

م. فايز البرشة

تحياتى رفيقى ادريس
اين انت كل هذه الغيبه ؟ وحشتنا كتير
شكرا على المقال واريد الاجابه على السؤال التالى :
ونتساءل لمصلحة من تحميل غالبية المواطنين وزر السياسات والإعفاءات والاستثناءات والتهرب الضريبي وغيرها وغيرها؟.
رفيقى لمصلحة الرأسمالية اسورية خصة والعالمية عامه فيارفيقى لقد وقعوا فى فخ لم يستطيعوا الخروج منه الى الان .
وكان يجب للحفاظ على النظام الرأسمالى اتخاذ التدابير التى تمنح الراسماليين العافية من جديد فكان اول قرارتهم تاميم البنوك والشركات الكبرى . ولمعلومتك رفيقى هذا التاميم كما يقول معظم المحللين الاقتصاديين تاميم مؤقت فقط حتى تقف الرأسمالية من جديد على اقدامها بمعنى انهم يقومون بمساعدة الراسماليه العالمية حتى تستعيد عافيتها وتقوم من جديد باستغلال الشعوب هذا هو التاميم والغرض منه . وهم يعرفون جيدا ان خطوة التاميم هيم من اهم ومن اولويات الاشتراكية ولكنهم ياخذون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض .
وما تفضلت به الان هو عبارة عن خطوة اخرى على طريق استنهاض لكهل الذى وقع من شدة مرضه ( الرأسمالية ) الذى تحول فى رأسمالى انتهازى الى امبريالى بغيض يحارب من اجل الاحتفاظ باستغلال الشعوب المفقيرة .
رفيقى ان هذه الخطوه ما هى إلا محوالة لاستنهاض هذا النظام البائس فهم رفيقى يعملون لصالح انفسهم فهم من يريدون الازدياد فى اموالهم على حساب الفقراء والمطحونين وهذا هو وقتنا رفيقا لنستنهض نحن شعوب العالم الفقيرة من نومها .
الامام حتى يتحقق الحلم الشيوعى العظيم