حقوق الإنسان -حقوق الإنسان أم حقوق الشعب؟2

حقوق الإنسان -حقوق الإنسان أم حقوق الشعب؟
خالد المهدي
الجزء الثاني


ففي هذا المنحى يجب أن تفهم العبارة التالية: « عندما تعلن البروليتاريا تفكيك النظام القائم بالعالم، لن تقوم إلا بإعلان سر وجودها الخاصة، لأنه هو نفسه التدمير الفعلي لهذا النظام القائم بالعالم، وعندما تطالب وعندما ستطالب البروليتاريا بإلغاء الملكية الخاصة ستجعل من مبدأ للمجتمع ما جعله المجتمع مبدأ للبروليتاريا il ne fait qu ériger en principe de la .Société ce que la société a érigé en principe pour lui بالتالي فبدون أن تتدخل فإنها تجسد النتيجة السلبية للمجتمع».
عارض ماركس هاته الحقوق البرجوازية بالشيوعية. و لمواجهة مفهوم حقوق الإنسان الذي ينكر ويلغي حقوق البروليتاريا، استهدف بالأساس تحرر وحرية الشعب.
وكانت نفس إجابة ماركس على الشعار الكبير الذي رفعته الثورة البرجوازية حينئذ هي: إنه فقط التغيير الشيوعي للمجتمع عبر الثورة، هو الذي بإمكانه فعلا تحقيق الحرية والمساواة وامتلاك العالم كتوجهات فعلية "للإنسان الاشتراكي".
فتصبح الحرية إذن هي قوة كل واحد بـواسطة وفي اجتماعه بالكل، هذا الاجتماع الذي يعوض المساواة البرجوازية المحددة كمقارنة مجردة وبسيطة بين أفراد معنيين: الجماعة التي يشترك فيها الكل كليا. فحسب ماركس انه فقط « في الجماعة la communauté الحقيقية، حيث يكتسب الأفراد حريتهم موازاة مع تضامنهم، و بفضل هذا التضامن وبواسطته»، وبالمثل تكف الملكية على أن تكون خاصة، حكرا على أقلية ضئيلة لتصبح الملكية جماعية ومشتركة.
انطلاقا من هذا التحليل الواقعي، وبتعمقه في أسس الحق البرجوازي، توصل ماركس إلى كشف الجوهر البرجوازي والرجعي لــ"حقوق الإنسان" المعتمدة على تصور الإنسان كفرد ينزع إلى الحقوق الطبيعية والفطرية،إنها فقط المصلحة الشخصية التي يتم إذكائها، مادامت مجمل أسس المجتمع البرجوازي تعتمد على حق رئيسي وهو: حق الملكية الخاصة الذي نستقى منه كل الحقوق الأخرى.
لمواجهة هاته الحقوق البرجوازية يجب ان نرفع إجابة وحيدة هي: حقوق البروليتاريا ومنه حقوق الشعب.
عن المشعل الذي أناره ماركس سيحمله انجلز كذلك في نقده لبرنامج الاشتراكية الديمقراطية في سنة 1891 حينما اقترح ان توضع بدلا عن: "من اجل الحق المتساوي للكل" الصيغة التالية: " ما اجل الحقوق المتساوية والواجبات المتتالية للكل" وحسب انجلز فإن الواجبات المتساوية هي مكمل أساسي للحقوق الاشتراكية الديمقراطية المتساوية، وإزالتها يجعل منها حقوقا برجوازية فقط.
وسيكمل لينين هو الآخر هذا الصراع الأمر الذي يظهر أكثر تحديدا عند قراءة "إعلان الشعب الشغيل والمستغَل" لــ17 يناير 1917، حيث ركز هذا الإعلان بالأساس على الشعب باعتباره المالك الوحيد و الفعلي لحقه في ان يشيد الاشتراكية والشيوعية في كل البلدان.
من خلال هذا سيؤكد صحة التحليل الماركسي و في مواجهة الشمولية الضيقة البرجوازية، سيتم التأكيد مرة أخرى على ضرورة الأممية البروليتارية. فلينين سيأتي ليزكي مجمل النظرية الماركسية مبينا من جهة ومرة أخرى ان "حقوق الإنسان" ليست فطرية، بل لها اصل تاريخي كبير كما ادرك ذلك هيغل سابقا، ومن جهة أخرى أكد من جديد على الطابع الخاص للملكية كشيء أساسي في الحق البرجوازي ملبيا نداء ماركس من اجل إلغاءها.
فضمن هذا المنطق تندرج المقولة التالية: «إن إلغاء الملكية الخاصة لوسائل الانتاج وانتقال سلطة الدولة كليا الى يد البروليتاريا، تلك هي الشروط التي ستضمن إعادة تنظيم جديدة، والتي ستضع حدا لاستغلال الإنسان للإنسان، وستضمن العيش الكريم للجميع، ولكل فرد».
لقد تم التأكيد مرة أخرى على ضرورة وملحاحية حق البروليتاريا، أي حق الشعب.
ستالين بدوره سينخرط في عملية استمرار الصراع الذي بادر به ماركس اولا ثم إنجلز وسيكمله لينين من بعده ضد الحق البرجوازي الرجعي المضاد للثورة، وقد اثبت ذلك برفضه التوقيع على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 1948.
ويكمن اسهامه في هذا الصراع في دفاعه عن دستور الاتحاد السوفياتي المتعلق بالفترة الممتدة بين 1224-1936.
في هذا النص سيركز ستالين تحليله في البداية لنقد دساتير البلدان البرجوازية، وقد وضح بالفعل ان هاته الخيرة لها كركيزة أساسية: الطابع الثابت للنظام الرأسمالي، ولها كقاعدة أساسية المبادئ نفسها للرأسمالية، مشيرا ان أسسها الرئيسية هي الملكية الخاصة واستغلال الإنسان من طرف الإنسان، التناقض بين المستغَلين والمستغلين خاصة حينما يعلن الصيغة التالية: «في قطب من المجتمع، هناك اغلبية من المستغَلين لا يضمنون مستقبلهم، وفي قطب ىخر من المجتمع نجد رفاهية اقلية لا تعمل».
و أخيرا يكشف الرفيق ستالين نفاق الحقوق البرجوازية التي تصيغ قوانين غير قابلة للتطبيق في حقيقة المر، حيث ان الدساتير البرجوازية في نظره تتوافق عادة لتثبيت حقوق رسمية للمواطنين دون الاهتمام بالشروط التي تضمن تطبيق هاته الحقوق،ودون الاهتمام بإمكانية تطبيقها ووسائل ذلك.
تتحدث هاته الدساتير البرجوازية عن المساواة بين المواطنين لكنها تنسى انه لا يمكن ان تكون ان تكون هناك مساواة حقيقية بين الباطرون و العامل ، بين المالك العقاري والفلاح، فإذا كان الأولان يملكان الخيرات والوزن السياسي في المجتمع، وإذا كان الآخران – أي العامل والفلاح- محرومان من هاته وتلك، فإن الأولان هم المستغلون والآخرون هم المستغَلون.
أو تجدهم كذلك يتحدثون عن حرية التعبير، الاجتماع، وحرية الصحافة، لكنهم ينسون ان كل تلك الحريات لا يمكن ان تكون بالنسبة للطبقة العاملة إلا قبرا لها، إذا كان من المستحيلات ان تتوفر على أماكن خاصة لعقد اجتماعاتها والتوفر على آلات طباعة جيدة وكمية من الأوراق لأجل الطبع.
وقد عارض هاته الأسس الرأسمالية المتمثلة في الدساتير البرجوازية، بدستور الاتحاد السوفياتي الذي يعبر عن مبادئ الاشتراكية بما هي: الملكية الجماعية، إلغاء الاستغلال والطبقات المستغلة، القضاء على بؤس الأغلبية ورفاه الأقلية، القضاء على البطالة...
وقد اهتم ستالين بلفت الانتباه حول نقطة اختلاف أساسية بين الحق البروليتاري والحق البرجوازي، ففقط الأول الذي لا يقف عند حدود تحديد الحقوق الرسمية للمواطنين، بل يفرض موازاة مع ذلك ضمانها وإعطاء وسائل ممارستها.
وأخيرا و احتداء بلينين فعلى عكس كل الدساتير البرجوازية، كان مشروع دستور الاتحاد السوفياتي امميا في جوهره.
ويؤكد النص المبدأ التالي: « كل الأمم والعراق هي متساوية في الحقوق[...] الاختلاف في اللون واللغة والمستوى الثقافي أو التقدم السياسي، او أي اختلاف آخر بين الأمم والأعراق لا يمكن ان يبرر اللامساواة في الحقوق بين هاته الأمم[...] كل الأمم والأعراق يجب أن تتمتع بحقوق متماثلة بغض النظر عن وضعيتها الماضية أو الآنية، في كل ميادين الحياة الاقتصادية والاجتماعية، السياسية والثقافية للمجتمع».
بتأسيس هذا الدستور للاتحاد السوفياتي، سمح ستالين بتطبيق النظرية الماركسية اللينينية حول الحق البروليتاري، وبواسطتها، و أوضح اهمية وضرورة الدفاع عن حقوق الشعب التي تشكل الضمانة الوحيدة لتحرر حقيقي.
وأخيرا تمثل الثورة الصينية بقيادة الرئيس ماو آخر اكبر قفزة في هذا الصراع ضد الحقوق البرجوازية، مادام ان هاته المرة قد تم تثبيت حقوق الشعب ليس فقط من داخل دستور الجمهورية الشعبية بالصين، بل على طول مرحلة الثورة الصينية وفي كل مرحلة من مراحلها.
ومنذئذ في هذه الحالة (في هذا المثال) فقط حقوق الشعب هي التي تسود في الشروط الملموسة للصين. من خلال ذلك تم إعادة التأكيد على تعريف الشعب على النحِو التالي: « يختلف مفهوم "الشعب" حسب الأمم وتبعا لمراحل تاريخها» ونفس الشيء بالنسبة لسيادة الشعب، حيث يقول الرئيس ماو: «نحن في خدمة الشعب، إذن فنحن لا نخشاه، إذا كانت لدينا نواقص نعرضها وننتقدها، وأيا كان بإمكانه طرحها: إذا كان محقا نصحح نواقصنا».
ولمواجهة استغلال واضطهاد الامبرياليين والرجعية تم رفع الحقوق الأساسية والوحيدة للفئات المكونة للشعب في حالة الصين يتعلق الأمر بالعمال، الفلاحين الفقراء بالأساس، البرجوازية المتوسطة والصغرى. كما حدد ذلك بشكل ملموس الرئيس ماو في تأكيده التالي: «إنه من الجريمة في صفوف الشعب تضييق الحريات و قمعه حينما ينتقد أخطاء ونواقص الحزب والحكومة، او منع حرية النقاشات الأكاديمية، هذا هو نظامنا! لكن في وجه أعداء الشعب فالجريمة هي السماح لأنصار الثورة المضادة بقول وفعل كل ما يريدون، بل إنه مشروع ممارسة الديكتاتورية!».
إنه فقط النظام الاشتراكي الذي يجب ان ينهض لحماية حقوق الشعب والبروليتاريا ، ولمحاربة كل نفاق الحقوق البرجوازية، والبرجوازية، هذا النفاق الذي عراه الرئيس ماو بشكل حاد عدة مرات. وبشكل ملموس حينما رفض هو الآخر توقيع ما يسمى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948، ولا سواء من خلال تحليله لمفهوم المواطنة؛ الزعيق الكاذب للبرجوازية، وواضح كما اثبت ذلك الرئيس ماو: «البرجوازية تمرر دائما وبصمت الفرق في الوضع الطبقي تحت غطاء المصطلح الفضفاض "للمواطنة" من اجل ان تمارس بذلك ديكتاتورية طبقة واحدة، هذا النفاق لا يخدم مصلحة الشعب الثوري نهائيا، ويجب قول ذلك بشكل صريح».
استحضر ماو هنا بشكل واضح تفسير ماركس لظهور الحقوق البرجوازية بما هي حقوق تعبر عن حق طبقة واحدة، والتي تحاول أن تقدم نفسها على أنها شمولية. ومع مجمل التحليلات الماركسية يسقط قناع البرجوازية بشكل لا يمكن إنكاره تاركة المجال حتما للشعب«المشكل من كل الذين لا يعارضون حرب المقاومة».
حاليا لا زال هذا الصراع راهنيا مع محاولة تدقيقه. حقوق الإنسان هذا السلاح المدمر للبرجوازية ضد الجماهير يتم إشهاره من جديد في وجه النضالات الثورية المتصاعدة عبر كل بقاع العالم، أو خاصة في وجه تنامي الحروب الشعبية.
وفي وقتنا الحالي، أدرك الرئيس كونزالو خطر هذه الدعاية في السياق الحالي موضحا الاستعمال المباشر لهاته الحقوق ضد كل انتفاضة وليدة، وبشكل عام ضد الثورة، كما يلخص تحليله على الشكل التالي: «جوهر الإشكال هو كالتالي يتعلق الأمر الآن برفع لواء حقوق الإنسان من اجل التصدي والتآمر على اية انتفاضة، ومن اجل السماح بتأسيس صمام امان.
الانتفاض هو الثورة ضد الاستبداد، وضد الطبقة المستغلة، كما انه ضد الاضطهاد وضد الدفاع عن هذا الاستغلال، ذلك لأن الاضطهاد يوجد لن الاستغلال موجود، والدولة موجودة كذلك لأن الملكية الخاصة موجودة، إذن فالدولة تضطهد لكي تستغل. في ظل هذا الوضع لماذا يتم الحديث عن حقوق الإنسان في العالم اجمع؟ ما اجل التآمر على الحرب الشعبية قبل كل شيء، و محاربة الثورة!».
تحليل الرئيس كونزالوا يندرج ضمن استمرارية النظرية الماركسية- اللينينية- الماوية، استمرارية نظرية تستهدف نزع القناع، تعرية، وكشف اية رؤية برجوازية للحق، والتأكيد من جديد على ان الاشتراكية وحدها والشيوعية التي تتيح إمكانية الحصول على حقوق حقيقية ومتساوية للبروليتاريا والشعب، حيث ان حقوق الشعب هي الحقوق التي تنتزعها البروليتاريا والجماهير الغفيرة بنضالها الخاص، وبدمائها، والتي سيتم ترسيخها كمبدأ أساسي للدولة الجديدة، وفقا لمصالح الطبقات التي تشكل الشعب. حقوق الشعب هي واجبات وحقوق الطبقة، وهي ارقى عما يسمى "حقوق الإنسان".
وقد تم أخيرا تلخيص ظهور هذه الدولة الجديدة من طرف الرئيس كونزالو في الصيغة التالية: « لمواجهة حرية البرجوازية يجب رفع لواء حرية البروليتاريا، المفهوم الوحيد حاليا الأكثر تقدما الذي يستهدف التغيير الحقيقي والمطلق: أي الشيوعية التي ستكون الضمانة الحقيقية للحرية، حيث يتحقق فيها التاريخ الإنساني للإنسان، وكل ما هو قديم سيكون ما قبل التاريخ.
يجب ان ننتزع إذن من البرجوازية هذا العلم من ورق من اجل ان نرفع علمنا الخاص علـم الحرية![...] حقوق الشعب لا يمكن ان تحققها إلا دولة جديدة وديكتاتورية جديدة لطبقة»
عاشت حقوق الشعب! عاشت أممية البروليتاريا! عاشت الماركسية اللينينية الماوية أساسا الماوية! فلتسقط الامبريالية، الرجعية، التحريفية!
II-
بفضل هذا التحليل التاريخي، المقدم و المدعوم من طرف مؤسسي الماركسية و بفضل إسهامات الرئيس كونزالو، نملك الآن فكرة صحيحة و واضحة من جهة عن أسلحة البرجوازية التي لا تمنحنا غير الاستغلال، الاضطهاد الفوضى و الحروب من أجل الحفاظ على الفوائد المرضية للامبريالية و الرجعية و من جهة لأخرى حقوق الشعب، الحل الوحيد ضد نفاق الحقوق البرجوازية
هذه الرؤية الواضحة تمكننا من الآن من تحليل الوضع تاريخيا و عالميا و يمكننا أيضا من الفهم الصحيح للتناقضات المتنامية على الصعيد العالمي.
و بالتالي كيف كان ما يسمى حقوق الإنسان في هذا القرن؟ لقد خدمت دائما الامبريالية و خصوصا الأمريكية.
باسم هذه الحقوق قام الرئيس ولسن بإدخال الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في الحرب العالمية الأولى بهدف رئيسي هو مج هيمنة و فرض السيادة الامبريالية لبلده.
بعدها منذ 1941 دائما تحت نفس الذريعة ، الولايات المتحدة تحت قيادة روزفلت سيشاركون هذه المرة في الحرب العالمية الثانية فقطمن أجل نفس الهدف: رفع الامتداد و النفوذ الأمريكي أكثر على بقية العالم. و أخيرا بعد هذه الحرب من أجل هذه المرة ضمان و تقوية هيمنتهم سيعملون على قيادة ما يسمى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
يتضح بأن الامبريالية الرجعية و التحريفية بدعمها لما يسمى حقوق الإنسان بدون تبيان حقيقتها الطبقية لم يتقنوا قبل كل شيء حقوقهم و حرياتهم البرجوازية قاهرين بذلك الشعوب و الدول المقهورة.
و اليوم ايضا يستمر النظام الامبريالي دائما في سلك نفس النهج أصبح يستعمل بشكل أكبر حقوق الإنسان لفرض قوانينه عالميا من أجل من جهة تبرير بهذا الإنحراف تدخلاتها في أي دولة بالعالم و بالتالي تشرع اضطهاد كل معارض لسيادتها و من جهة أخرى محاولة سحق نهائيا حق السيادة الاستقلال و التقرير الذاتي للشعوب الأمم و الدول: كما يفسرون ذلك بأنفسهم بقولهم حقوق الإنسان أعلى من سيادة أي دولة كانت.
المثال الأكثر وضوحا على هذه الحقيقة كان الحرب على العراق، و الحصار الذي عانى منه هذا البلد، بسبب هذه الحرب الإبادة الجماعية بين الشعوب العربية الى اليوم حصد في العراق أكثر من 700000 وفاة أكترهم أطفال