من وثائق الحركة الماركسية الليتيتية المغربية الجزء الثاني

[right]

ديمقراطيتنا ...و ديمقراطيتهم ..
من وثائق الحركة الماركسية الليتيتية المغربية الجزء الثاني
كتبها
خالد المهدي
أما إذا انعقد المجلس التأسيسي في ظروف الهيمنة الطبقية للرجعية، فإن مجلسنا التأسيسي هنا إما أنه سيبني قوانين رجعية تضمن الممارسة الديمقراطية للرجعية فقط، وفي هذه الحالة سيكون المجلس التأسيسي وقد أضفى الشرعية على سيادة الرجعية وهيمنتها السياسية والاقتصادية والثقافية وأما أن المجلس سيخرج لأسباب أو أخرى بقوانين لن تطبق، هذا إذا لم يرسل نواب الأمة إلى المجزرة بعد أن تتغير الشروط التي أدت بالرجعية إلى قبول انعقاد مثل هذا المجلس التأسيسي.
أما إذا كان هذا الهدف هو انعقاد المجلس التأسيسي بعد القضاء على سلطة المعمرين الجدد والكمبرادور وإقامة سلطة وطنية ديمقراطية، فإن الشعار الرئيسي يصبح آنذاك هو القضاء على سلطة الكمبرادور والمعمرين الجدد وبناء جمهورية الديمقراطية الشعبية. وإن المجلس التأسيسي الذي ستعمل السلطة الثورية الجديدة على انعقاده من أجل القوانين الجديدة التي تتجاوب مع الأوضاع السياسية الجديدة يصبح مهمة ضرورية لكن ليس إلا مهمة ثانوية بالنسبة للإطاحة بالسلطة الرجعية وإقامة السلطة الثورية محلها.
الثغرة الثانية: في بنيان دعاة المجلس التأسيسي تكمن في القفز على السؤال: من سيؤسس ؟ أو من هي الطبقات والفئات التي سيكون لها الحق في التأسيس، أي في المشاركة في انتخاب المجلس التأسيسي والترشيح لعضويته ؟ وكيف سيخدمون هذه الطبقات أو الفئات داخل المجلس التأسيسي كل طبقة تجيب انطلاقا من مصالحها على هذا السؤال بأن الرجعية حينما تضطر إلى استدعاء المجلس التأسيسي ستعمل في أحسن الأحوال على إعطاء الحق لجميع المواطنين بما فيهم الرجعيين للمساهمة في المجلس التأسيسي وستعمل كذلك على أن يكون الانتخاب على الطريقة البرلمانية المعهودة والتي تؤدي حتما إلى انتخاب الأقرباء والخطباء البورجوازيين المنحكين ومحترفي السياسة البورجوازيين أما الطبقة العاملة بقيادة حزبها الشيوعي الذي في خضم صراعها الطويل. فتستعمل انطلاقا من تحديدها للتناقض الرئيسي بين الشعب وأعدائه (ولو كانوا "مواطنين مغاربة") على حرمان أعداء الشعب من كمبرادور وملاكين عقاريين من حق التصويت والترشيح حتما من حقوق الطبقات الشعبية وحدها كما أنها ستعمل من أجل أن يعكس المجلس التأسيسي (الذي سيكون مجلسا شعبيا) القوة السياسية والاجتماعية. لمختلف الطبقات والفئات في البلاد لذلك ستعمل على اختيار أشكال للترشيح والانتخابات تتنافى مع ما هو مألوف في الانتخابات البرلمانية التي تؤدي في جميع الأحوال إلى انتصار المستغلين.
الثغرة الثالثة: تكمن في طمس السؤال: لماذا سيؤسس هذا المجلس ؟ أي ما هي مهام هذا المجلس ؟ هل سيعمل على تأسيس نظام ليبرالي (لن تكون لنا أي حظوظ للاستمرار في ظل العلاقات الطبقية السائدة في بلادنا ؟) أم ستعمل على تأسيس نظام الجمهورية الديمقراطية الشعبية التي تعطي السلطة كل السلطة للشعب على قاعدة المجالس الشعبية من القاعدة إلى القمة ؟ هذه ثلاث اختيارات يطرح على جميع القوى أن تحدد موقفا منها إن الإصلاحيين الجدد يسيرون في اتجاه الاختيار الثاني وهم يعملون بديمقراطية على الطريقة الإسبانية في حين أن قاعدتها المادية لا تتوفر في بلادنا وهم يصبون بالتالي الماء رغم أنفهم في طاحونة الاختيار الأول.
أما بالنسبة لمن يسير في اتجاه الاختيار الثالث فيدرك أن السبيل الوحيد لتحقيقه هو الثورة الوطنية الديمقراطية الشعبية بقيادة عمالها وحزبهم الشيوعي وعلى قاعدة التحالف العمالي الفلاحي.
هذه أهم الثغرات الموجودة في بنيات دعاة المجلس التأسيسي والتي إن دلت على شيء إنما تدل على أوهامهم الإصلاحية وخطهم الإصلاحي الذي لن يشكل سوى عجلة الإنقاذ بالنسبة للرقعية عند اشتداد أزمتها واقتراب موعد احتضارها.
رجعية ضد الشعب.
برنامج الثورة الوطنية الديمقراطية الشعبية.
1- القضاء على الطبقة الحاكمة والنظام الملكي المتعفن وتحطيم جهاز الدولة الكمبرادوري وبناء الجمهورية الديمقراطية الشعبية المجسدة لسلطة الشعب والتي تشكل الضمانة الوحيدة لتمتعه بجميع الحريات الديمقراطية.
2- القضاء على الوجود الاستعماري في بلادنا بتحرير سبتة ومليلية والجزر الشمالية والقضاء على جميع أشكال الهيمنة السياسية للإمبريالية المباشرة (إزاحة ما تبقى من قواعد عسكرية أجنبية في بلادنا) والغير المباشرة.
3- إنجاز الثورة الزراعية التي تنتزع الأرض من الملاكين العقاريين بالأساس لتوزعها على الفلاحين والعمال الزراعيين عملا بمبدأ الأرض لمن يحرثها. وسيكون دور التنظيمات الثورية الجماهيرية حاسما في إنجاز هذه العملية.
4- القضاء على الهيمنة الإمبريالية الكمبرادورية على اقتصاد بلادنا وبناء اقتصاد وطني مستقل عن الاقتصاد الإمبريالي وقادر على الاستجابة للحاجيات الأساسية لشعبنا من مواد غذائية وملابس وأدوية وسكنى.
5- بناء ثقافة وطنية وديمقراطية وشعبية مع ضمان الحقوق الثقافية لجميع مكونات الشعب.
6-تحرير المرأة المغربية من العبودية ومن القيود التي تفرضها عليها العلاقات الاجتماعية الإقطاعية وجميع العلاقات المتعفنة وتحقيق مساواتها على جميع المستويات مع الرجل مع ضمان حقوق الأمومة.
7-تمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير مصيره ودعم نضال الشعب الفلسطيني وجميع الشعوب العربية ضد الصهيونية والإمبريالية والرجعية والنضال من أجل توحيد الأمة العربية من المحيط إلى الخليج.
8-المساندة والتضامن مع جميع القوى المناهضة للإمبريالية في العالم.
إن بعض القوى الإصلاحية مثل حزب التقدم والاشتراكية والإصلاحيين الجدد تطرح هي الأخرى ضرورة الثورة الوطنية الديمقراطية لحل التناقض الرئيسي لمجتمعنا، وإن ما يميز مفهومنا للثورة عن مفهومهم لهذه الثورة يتجلى في القضايا الرئيسية التالية:
*إن ثورتهم ليست لها من ثورة سوى الاسم. فقد رأينا أعلاه أن حزب التقدم والاشتراكية يعتبر ان الثورة الوطنية الديمقراطية هي في طور الإنجاز حاليا وذلك في ظل هيمنة الكمبرادور وملاكي الأراضي الكبار. كما رأينا أن الإصلاحيين الجدد ما عادوا يطرحون مشكل السلطة وبينا كيف أن شعار المجلس التأسيسي يشكل تغطية للأسس مشكل السلطة.
*إن الثورة في منظورنا لا يجب أن تحدد بطبيعتها الوطنية والديمقراطية فقط بل كذلك بطبيعتها الشعبية
النضال من أجل الحريات الديمقراطية.
I) إن الحريات الديمقراطية التي يطرح النضال من أجلها حاليا والتي يجب النضال حق ممارستها للشعب. هي كما سجل البيان السياسي لمنظمتنا السبق ذكره.
برنامج النضال المرحلي .
1) تحرير سبتة ومليلية والجزر الشمالية من قبضة الاستعمار الاسباني والقضاء على ما تبقى منتوجد عسكري أجنبي في بلادنا.
2) انتزاع الحريات الديمقراطية الأساسية :
إطلاق سراح المعتقلين النقابيين وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين مدنيين وعسكريين وعودة المغتربين ورفع المتابعات البوليسية ضد المناضلين في الداخل والخارج .
ضمان الحريات النقابية وبالخصوص التنظيم النقابي ولإضراب وإلغاء جميع التشريعات التي تمس بحق الإضراب كالتشريع الخاص بحرية العمل المزعومة.
ج- ضمان الحريات الأساسية وخاصة حق تشكيل المنظمات السياسية بدون قيد وضمان حرية التجمع والتظاهر .
د- ضمان حرية العقيدة والرأي والتعبير والتنقل .
و- حل جميع الأجهزة القمعية الإجرامية ( الأجهزة السرية البوليسية، الرك...إلخ)
3) تحسين الأوضاع المعاشية للجماهير وذلك بغرض الإجراءات التالية.
الزيادة في الأجور بما يناسب غلاء المعيشة وتطبيق قانون السلم المتحرك الأثمان والأجور.
وضع حد لارتفاع الأثمان وخاصة منها أثمان المواد الغذائية والكراء والأدوية .
ج- وضع حد للبطالة والطرد الجماعي ومنح تعويضات للعاطلين .
د- تعميم التشريعات الخاصة بالضمان الاجتماعي على العمال الزراعيين والزيادة في التعويضات العائلية .
هـ- مساندة الكفاح العادل للفلاحين من أجل استرجاع أرضهم المغتصبة وضد تعسفات الملاكين العقاريين والأجهزة القمعية والاقتصادية .
و- مساندة المرأة المغربية من أجل انتزاع حقوقها الديمقراطية ومن أجل المساواة مع الرجل .
ز- مساندة الطلبة والتلاميذ من أجل تحديد أوضاعهم المادية ومن أجل تحسين شروط الدراسة ومن أجل تعليم وطني جماهيري علمي .
4) مناهضة حرب الصحراء والنضال من أجل السلم الفوري في الصحراء ومناهضة الشوفينية الهادفة إلى استعداء الشعب المغربي ضد الشعب الجزائري الشقيق ومناهضة خطر الحرب ولاقتتال بين المغرب والجزائر.
5) مساندة كفاح الشعب الفلسطيني من أجل العودة وتقرير المصير وتشكيل دولته الديمقراطية فوق كامل تراب فلسطين ومناهضة الحلول الاستسلامية التصفوية.
6) التضامن مع جميع فصائل حركة التحرير العربية ومع جميع الحركات المناهضة للإمبريالية في العالم.
II) إن النضال من أجل الحريات الديمقراطية يشكل جزءا هاما من نضالنا بصفة عامة وجزءا من نضالنا الديمقراطي على الصعيد التكتيكي.
إن أهمية النضال من أجل انتزاع الحريات الديمقراطية، ناتجة عن مدى حاجة الجماهير الملحمة لممارسة تلك الحريات من أجل تقديم وعيها أو تقديم نضالها ومن أجل تحسين أوضاعها المعاشية. إن الجماهير في حاجة إلى الحريات النقابية (حق تكوين النقابات، حق الإضراب الخ....)، إلى حرية التظاهر والتجمع والتعبير وتكوين منظمات الخ، فكلما تمتعت الجماهير بهذه الحريات وإلا وتوفرت أكتر إمكانية تصعيد نضاليتها وتطوير وعيها وتقدمت نحو إنجاز مهامها الاستراتيجية.
كما أن النضال من أجل الحريات الديمقراطية وإن كان يسمح ببعض الانتصارات الجزئية والمكتسبات المبتورة على هذا الصعيد، فإن تمكين الجماهير من الإدراك عبر تجربتها الخاصة بأنه يستحيل في إطار النظام القائم أن تتمتع بجميع الحريات الديمقراطية التي ننشدها يمر عبر إنجاز الثورة الوطنية الديمقراطية الشعبية.
III) بهذا نكون قد أجبنا على سؤال يطرحه بعض المتياسرين : أليس النضال من أجل الحريات الديمقراطية مجرد وهم إصلاحي ؟ صحيح أننا نلتقي مع الإصلاحية حول شعار الحريات الديمقراطية. لكن إذا كان الإصلاحيون يقتصرون بالأساس على المطالبة بالحريات الديمقراطية ويعتمدون أساسا على المفاوضات والمساومات لتحقيقها فإن الثوريين يعتمدون على مختلف أشكال النضال الجماهيري المنظم لإنتزاع الحريات الديمقراطية التي تؤخذ ولا تعطى هذا من جهة، ومن جهة أخرى إن هذا النضال كالنضال من أجل تحسين الأوضاع المعاشية للجماهير. لا يكون وهما إصلاحيا إلا إذا عزل عن المنظور الاستراتيجي للثورة، إلا إذا كان هوالهدف الاستراتيجي للنضال الديمقراطي أما في حالة إدماجه في منظور محدد الثورة، منظور الثورة الوطنية الديمقراطية الشعبية، فإن النضال من أجل الحريات الديمقراطية يكون إيجابيا سواء حقق بعض الأهداف المناضلة في اتجاه منظور ثوري للمسألة الديمقراطية.
-IV قبل إنهاء هذه النقطة حول الحريات الديمقراطية، نشير إلى أن أهمية النضال من أجل هذه الحريات بالإضافة إلى الأوهام التي تبنتها الإصلاحية قد أدى وسيؤدي إلى الخلط بين النضال من أجل الحريات الديمقراطية والنضال من أجل مجتمع ديمقراطي. كما لو أن الحريات الديمقراطية هي المضمون الوحيد والمضمون الأساسي للديمقراطية في هذا المجتمع الديمقراطي لقد رأينا سابقا أن الحريات الديمقراطية ليست سوى أحد المكاسب الديمقراطية للشعب في مجتمع الديمقراطية الشعبية (المكاسب الديمقراطية الأخرى تتجسد في قيام السلطة الديمقراطية الشعبية على جميع المستويات من القاعدة إلى القمة، في المكتسبات الديمقراطية على الصعيد الاقتصادي والثقافي) وإنه لا داعي بالنسبة للثوريين للخلط الذي سيؤدي إلى التطابق بين النضال من أجل الحريات الديمقراطية والكفاح الثوري من أجل المجتمع الديمقراطي الشعبي.
أما بالنسبة للإصلاحية فإن الأسس الموضوعية لهذا الخلط متوفرة لأن الحريات الديمقراطية تشكل البند الرئيسي وجوهر الديمقراطية في المجتمع الديمقراطي والليبرالي الذي يحملون بنائه، ولا نستغرب إذا وجدنا الإصلاحيين الجدد يروجون بعبارات غامضة كتشخيصهم للمرحلة الراهنة بأنها "مرحلة النضال الديمقراطي" أو "مرحلة الديمقراطية" من دون أن يعرف أحد هل تشير هذه العبارات إلى النضال من أجل الديمقراطية أم إلى الكفاح الاستراتيجي من أجل المجتمع الديمقراطي.
7) بصدد بعض القضايا الأخرى المطروحة في الساحة حول الديمقراطية
1- إن المسألة الأولى والتي سنثيرها باقتضاب لأنها تستحق دراسة منفصلة هي علاقة "الديمقراطية" التي تعرفها بلادنا أي الديمقراطية الحسنية بهياكلها الراهنة (الدستور، البرلمان، المجالس الجهوية، الحوار مع الأحزاب الإصلاحية والسماح لها بممارسة نشاطها السياسي، حرية الصحافة التي لا تتجاوز حدود المعرضة الإصلاحية...) علاقة هذه "الديمقراطية" بالتحولات السياسية والاقتصادية بالبلاد وبخطة الإمبريالية في هذه المرحلة.
إن علاقة الديمقراطية الحسنية "بالإجماع الوطني" وبالتفاف الأحزاب الإصلاحية حول القصر وحول استراتيجية موحدة لغزو الصحراء واحتلالها وضمها قسرا للمغرب أصبحت واضحة، فمادامت الأحزاب الوطنية البورجوازية والبورجوازية الصغيرة قد قبلت التحالف مع القصر في مسألة حيوية مثل خطته المتعلقة بضم الصحراء، فقد أصبح من الضروري، السماح لها بالنشاط السياسي لتجميد الجماهير في اتجاه مساندتها "لتحرير الصحراء" والحفاظ على (السلم الاجتماعي) في نفس الوقت كما أصبح من الضروري تهدين الصراع بين الرجعية والمعبرين عنها سياسيا والممثلين الإصلاحيين للبورجوازية الوطنية والبورجوازية الصغيرة.
ونسجل هنا أن هذه "الديمقراطية" لم يتم الدفع بها سوى تدريجيا وبعد أن تأكد الحكم من إلحاقه ضربات موجعة بالقوى الثورية ومن شل نشاطها مؤقتا. لقد واكب المسلسل الديمقراطي، مسلسلا آخر يريد دعاة الديمقراطية الحسنية طمسه أو التقليل من أهميته ويتعلق الأمر بمسلسل القمع والإرهاب والتصفيات، فهل ينسى الشعب المغربي ذلك اليوم المشهود من تاريخه يوم 27 غشت 1974 الذي أقبل فيه النظام الإرهابي على إعدام سبعة مناضلين ثوريين في نفس الوقت الذي كان يتم فيه إطلاق سراح بعض أطر الإصلاحية ويعلن فيه عن السماح للأحزاب الإصلاحية بالنشاط الشرعي. وهل ينسى حملات الإختطافات والإعتقالات في نوفمبر 1974 في مطلع 1975 وفي الشهور الأولى من 1976 وفي مايو 1977 ؟
أما فيما يخص علاقة المسلسل الديمقراطي المزعوم بمخطط الإمبريالية وفي مقدمتها الإمبريالية الفرنسية والأمريكية المهيمنة على بلادنا. فمعلوم أن الإمبريالية كانت خلال حقبة طويلة من الزمن تساند الأنظمة الأكثر ديكتاتورية نظرا لعمالتها السافرة وخدمتها الأمينة لمصالح الاستعمار الجديد. إلا أن تنامي حركة الشعوب المناهضة للإمبريالية ولخدامها المحليين والإنهزامات المتتالية للإمبريالية وبيادقها قد دفعت بالإمبريالية إلى اتباع خطة جديدة تعتمد أوضاع حلفائها المحليين وتوسيع قاعدتهم اقتصاديا وسياسيا وذلك بمحاولة ربط المصالح الاقتصادية للطبقات الوسطى بمصالح الطبقات السائدة بدمقرطة الحياة السياسية وسط الطبقات السائدة.
مناضل مغربي 1979