العراقيون صدموا بجرائم المالكي في مخيم اشرف المنشورة ...

نوری المال?ی
الملف- بغداد – صدم العراقيون بما نشرته صحف بغداد الخميس الماضي حول استدعاء رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي للمثول امام محكمة اسبانية دولية مع عدد من قادته لارتكابهم جرائم حرب في مخيم اشرف وعبر مواطنون عن صدمتهم بقرار المحكمة الاسبانية لانهم لم يكونوا على علم بجرائم رئيس وزراءهم الذي يتحدث في كل مناسبة عن الديمقراطية وحقوق الانسان..
وقد قال جلال الاوسي من حي الكرادة وسط العاصمة العراقية 'صدمت بما نشرته صحيفة الزمان الخميس الماضي من صور وتقارير عن مخيم اشرف.
واضاف 'لقد قرات نص قرار المحكمة الاسبانية في الصحيفة ولم اتخيل ان رئيس الوزراء مولع بارتكاب جرائم بهذه الصورة البشعة واللاإنسانية'.
موضحًا 'صدمتي لم تكن للقرار بقدر صدمتي عن وحشية المالكي في ارتكاب مجازر بهذه القسوة وكذلك ان المالكي وخلال الفترة عتم على هذه الاعمال لكن ما قراته في الزمان فضحه واصاب جميع المواطنين الجميع بالذهول'.
وقالت مريم فارس البياتي من حي المنصور 'ان التعتيم الاعلامي الذي مارسه المالكي تجاه عدد من القضايا جعل الشعب العراقي لايفهم ما يجري من حوله من مشاكل'.
ولفتت الى ان 'نشر تفاصيل مثل هذه الجرائم سيساعد الشعب العراقي على تفهم حقيقة حكامه'.
مؤكدًا 'ان هذه الجرائم لن تكون بدون عقاب لانها جرائم بحق سكان ابرياء'.
من جانبه ابدى الدكتور قيس جمال استياءه من الاعمال التي قرأها في جريدة (المشرق) الخميس الماضي'.
واضاف 'كنت بالصدفة اطالع صحيفة المشرق وصدمت بما نشر في احدى صفحاتها عن الجرائم المرتكبة بحق سكان اشرف'.
مبينا 'مازالت احتفظ بهذه الصحيفة لانها وثيقة تدين المالكي الذي لايعير أي اهتمام لحقوق الانسان او احترام الضيف'.
وشدد على ضرورة ان 'ينال المالكي وقادته المشتركين بجرائم في مخيم اشرف العقوبة الصارمة فورًا'.
يذكر أن المحكمة الإسبانية العامة قبلت يوم 11 تموز 2011 شكاوى ضد من يقف وراء جريمة 8 نيسان الدامية بحق سكان أشرف التي أسفر عنها مقتل 36 مدنيين محميين بموجب اتفاقية جنيف الرابعة بينهم 8 نساء وإصابة 350 آخرين وأصدرت الحكم باستدعاء المالكي للمثول أمام المحكمة مباشرة بعد تنحيه عن منصب رئاسة الوزراء وسحب حصانته القضائية. ووفق هذا الحكم تم استدعاء كل من علي غيدان الذي كان يتولى القيادة الميدانية لهذه المجزرة الدامية وكذلك اثنين من الضباط المتورطين في مجزرة سكان مخيم أشرف العزّل بإطلاق النار عليهم وذلك للمثول أمام المحكمة يوم 3 تشرين الأول 2011.
ودعت المحكمة إد ميلكرت الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق وإستراون إستيفنسون رئيس هيئة العلاقات مع العراق في البرلمان الأوربي إلى الإدلاء بشهاداتهما أمام المحكمة.