بيان عام .. على الحكومة العراقية احترام حقوق سكان مخيم أشرف

منظمة العفو الدولية
13 يوليو/تموز 2011

تحثّ منظمة العفو الدولية الحكومة العراقية على إيقاف مضايقته للمنفيين الإيرانيين الذين يعيشون في مخيم أشرف، شمالي بغداد، وضمان وصولهم إلى العناية الطبية وتسديد الحاجات الإنسانية الأخرى من دون أي مانع.تعارض الحكومة العراقية الوجود المستمر لمخيم أشرف مقر إقامة حوالي 3,400 منفي ولاجئ إيرانيين غالبيتهم أعضاء ومؤيدو منظمة مجاهدي خلق الإيرانية الذي عاشوا في العراق بعد أن سمح لهم بالعيش هناك في عهد صدام حسين. ومؤخرا أثناء زيارة إلى إيران في 25 يونيو/حزيران، أعلن الرّئيس العراقي جلال الطالباني بأنّ مخيم أشرف سيغلق بحدود نهاية 2011 وقال: «لجنة ثلاثية» قد أسّست تضم حكومتي العراق وإيران والصليب الأحمر الدولي لإنجاز ذلك و"غلق مخيم هذه الجماعة الإرهابية"». وزير الشؤون الخارجية العراقي هوشيار زيباري هو الآخر أعلن ذلك عند زيارته إيران ولكن بعد يومين نفت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن تلعب أيّ دور في إغلاق مخيم أشرف.هذا التحدي الجديد لوجود مخيم أشرف يأتي بعد شهور من زيادة الضغط من قبل السلطات العراقية على سكان المخيم. بعد احتلال العراق بقيادة الولايات المتحدة وإسقاط صدام حسين بالقوة في 2003، المخيم وسكّانه وضعوا تحت الحماية الأمريكية ولكن ذلك انتهى في أواسط 2009 بعد اتفاق بين السلطات الأمريكية والحكومة العراقية. بالكاد بعد شهر، وفي 28-29 يوليو/تموز 2009، اقتحمت قوّات أمن عراقية هذا المخيم؛ على الأقل تسعة من السكّان قتلوا وأكثر من ذلك جرحوا. تم احتجاز ستّة وثلاثين ساكنًا تعرضوا للتعذيب الجسدي والنفسي. أطلق سراحهم في النهاية يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2009؛ في ذلك الوقت هم كانوا في الصحة السيّئة بعد إضراب عن الطعام.في وقت سابق من هذه السنة، في 8 أبريل/نيسان، انتشرت قوّات عراقية في مواقع ضمن المخيم باستخدام مفرط للقوة بما فيها القوة القاتلة ضدّ السكّان الذين حاولوا مقاومتهم. استخدمت القوّات ذخيرة حيّة وعند نهاية العملية قتل حوالي 36 ساكنًا 8 منهم نساء، وأصيب أكثر من 300 آخرين بجروح. بعد الاحتجاجات الدولية والأخرى، أعلنت الحكومة العراقية أنها عيّنت لجنة لتحرّي الهجوم وحالات القتل؛ ولكن وكالمناسبات الأخرى عندما أعلنت الحكومة التحقيقات حول إدعاءات انتهاكات حقوق الإنسان الجدّية من قبل قواتها، لم تعلن السلطات لحدّ الآن أي نتيجة، مما طرح السؤال أيّ تحقيق كان؟ والجواب في الحقيقة، لم ينفذ أي تحقيق.منذ هجوم أبريل/نيسان، سكّان مخيم الذين كانوا مصابين إصابة خطرة يجدون من الصعب جدا على ما يقال للحصول على الرخصة للسفر خارج حدود المخيم لكي يتلقّوا علاجًا طبيا أكثر تخصّصًا يتوفر هناك. لجنة أشرف, التي هي لجنة أسّستها السلطات العراقية للسيطرة على كلّ حركة السلع والناس داخل وخارج مخيم أشرف، رفضت الطلبات في أغلب الأحيان أن تصدر مثل هذه الرخص. على الأقل خمسة سكّان قيل بأنهم توفوا في المخيم في الأسابيع الأخيرة نتيجة الإصابات في 8 أبريل/نيسان لأنهم منعوا من الانتقال إلى المستشفيات خارج المخيم أو سمح لهم بذلك فقط بعد تأخيرات.في 11 يونيو/حزيران 2011 توفي منصور حاجيان نتيجة الجروح الجدّية في الصدر. كان قد سمح له بالانتقال إلى مستشفى بغداد، لكن الأطباء هناك لا يستطيعون أن يعالجوه ونصحوا بأنّه يجب أن يؤخذ إلى أربيل بسبب الوسائل الطبية أكثر أن يكون متوفرة هناك. ولكن بدلا من ذلك تم إعادته إلى مخيم أشرف. ورفضت لجنة أشرف على ما يقال أن تجيزه للسفر إلى أربيل للمعالجة. فقط بعد تدخّل بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) سمحت اللجنة منصور حاجيان بالسفر بالوسائل الخاصّة إلى أربيل في 23 مايو/أيار لكن بدون أن تجيزه بالمكتوب الضروري. في نقطة تفتيش خارج أربيل هو ومرافقوه أخبروا من قبل قوّات الأمن الكردية بأنّهم لا يستطيعون أن يدخلوا المدينة بدون رخصة من لجنة أشرف. فتم إعادته إلى أشرف حيث تدهورت صحته بشدّة في الأيام التالية. ثمّ نقل إلى المستشفى في بغداد الذي كان قد ذهب إليه في وقت سابق حتى توفي هناك غداة يوم وصوله إليه.هناك عدد من السكّان قيل إنهم في حاجة للمعالجة الأكثر تخصّصا هم إما جرحوا في هجوم أبريل/نيسان 2011 أو أصيبوا بأمراض خبيثة مثل السرطان، لكن على ما يقال منعوا من السفر إلى خارج المخيم لتلقي العلاج. على سبيل المثال، غلام رضا خورّمي ما زال يعاني من جروح الرأس وفكّ مكسور بعد إصابته في هجوم 8 أبريل/نيسان. هو نقل أولا إلى مستشفى في بعقوبة لكن الأطباء هناك لا يستطيع أن يعالجوه بسبب جدية الإصابات. فتم إعادته إلى مخيم أشرف، لكن استطاع الحصول على الرخصة من لجنة أشرف للذهاب إلى أربيل، حيث تلقى العلاج. بعد أن عاد إلى مخيم أشرف، يحتاج معالجة أخرى على ما يقال الآن، لكنه غير قادر على الحصول من لجنة أشرف على الرخصة المجدّدة للخروج.كما يدعي بعض السكان في مخيم أشرف أنّ السلطات العراقية لا تسمح لهم بشراء أدوية أساسية وتمنع دخول الوقود إلى المخيم، على ما يبدو بهدف جعل الحياة صعبًا جدا للسكّان لإجبارهم على ترك المخيم.حثّت منظمة العفو الدولية الحكومة العراقية مرارا وتكرارا على احترام كامل حقوق الإنسان في ما يتعلق بسكّان مخيم أشرف وعلى التحقيق والتحرّي في الهجمات على المخيم من قبل قوّات الأمن العراقية وتحمل المسؤولية عن حالات القتل الغير قانونية والتعذيب وانتهاكات أخرى.بشكل خاص، منظمة العفو الدولية تواصل طلب التأمينات والضمان من الحكومة العراقية بأن لا يتم إعادة سكان مخيم أشرف بالقوّة إلى إيران، حيث تخاف المنظمة كثيرًا أن يتعرضوا للتعذيب أو انتهاكات جادة أخرى لحقوق الإنسان الأخرى بسبب كونهم على علاقة مع منظمة مجاهدي خلق الإيرانية التي سبق لها أن خاضت المعارضة المسلّحة للحكومة الإيرانية.

الوثيقة العامّة
***************************************
للمزيد من المعلومات الرجاء أن تدعو مكتب منظمة العفو الدولية الصحفي في لندن، المملكة المتحدة، على + 44 20 7413 5566 أو البريد إلكتروني: [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الأمانة الدولية، منظمة العفو الدولية، 1 Easton St، لندن دبليو سي 1 إكس 0 دي دبليو، المملكة المتحدة [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]