حيدر الملا .. لا سند قانونيا لتنصل المالكي من قرار المحكمة ا

الملف ـ بغداد ـ اياد عبدالجابر

قال المتحدث باسم القائمة العراقية حيدر الملا أن الخيار الوحيد أمام المالكي لمواجهة قرار المحكمة الإسبانية هو في إنهاء هذا الملف من خلال تفعيل العمل الدبلوماسي، ومراجعة سياساته التي أدت للوصول إلى مثل هكذا قرار. وأكد الملا في تصريح لـ "الملف نت"، بأن تداعيات قرار المحكمة الإسبانية ستبقى حاضرة على الساحة العراقية إذا لم تجر عملية مراجعة وتقييم لسلبيات المرحلة الماضية. وأشار الملا إلى أن الإجراءات والسياسات التي تتخذ من قبل رئيس مجلس الوزراء لن تقف عند شخصه وحده، بل تتعداه إلى العراق كدولة، سواء بطابعها الإيجابي أو السلبي. وأضاف "حذرنا من التداعيات الإقليمية للعديد من الإجراءات التي اتخذت على الساحة العراقية"، مؤكداً "أن قرار المحكمة الإسبانية ما هو إلا جزء من هذه التداعيات". وفي تعقيبه على تصريحات صحفية لرئيس الوزراء نوري المالكي أنكر فيها علاقته بقرار المحكمة الإسبانية، واصفاً القرار بالتجاوز على سيادة العراق، قال الملا بأنه "لا سند قانوني لأقوال المالكي هذه". وأوضح بأن "العراق جزء من المنظومة الدولية، وعضو في الجامعة العربية والأمم المتحدة، بالتالي فهو ملتزم بقرارات المحاكم الدولية التي تأسست بموجب المعاهدات والاتفاقيات التي ترعاها الأمم المتحدة". وتابع قائلاً "العراق الآن بحاجة لرسم سياسة خارجية واضحة لشكل علاقته بالإقليم والمجتمع الدولي، كما أنه بحاجة لتعريف هوية الدولة العراقية المتعلقة بالعراق الجديد الذي وُلد بعد سقوط النظام السابق في 2003". وحول إلزامية قرار المحكمة الإسبانية، قال الملا بأن "صفة الإلزامية تكون ضمن الإطار الدولي". وأردف "قد لا تكون هنالك ولاية قانونية لقرار المحكمة الإسبانية على الساحة العراقية، إلا أن العراق هو جزء من الكل الدولي الذي يؤثر ويتأثر به". وأفاد بأن "هذا حال كل الدول في العالم، حيث أن الدولة تؤثر على المجتمع الدولي، فيما يؤثر المجتمع الدولي بدوره على هذه الدولة". واستطرد الملا قائلاً "إذا ما أريد للعراق أن يكون جزءا فاعلا من المنظومة الدولية، ويكسر حالة الإنعزال التي فرضها نظام صدام حسين، فإن علينا أن نؤسس لسياسة خارجية تعيد للعراق دوره الريادي والحضاري في المنطقة والمجتمع الدولي". وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي قد صرح في رد على سؤال لأحد الصحفيين حول قرار المحكمة الإسبانية القاضي باستدعائه للتحقيق و3 من قادته العسكريين، بأنه "غير معني بالقرار"، مضيفاً بأنه يعد "تدخلاً بشؤون العراق الداخلية، وتجاوزاً على سيادته". وكانت المحكمة الإسبانية العامة قد تبنت شكوى ضد المتسببين بمهاجمة مخيم أشرف في 8 نيسان، وهو الهجوم الذي اوقع 36 قتيلا و350 جريحًا.
يذكر أن قرار المحكمة ينص على أن المالكي رئيس الوزراء العراقي ومباشرة بعد تنحيه عن منصب رئاسة الوزراء وسحب حصانته القضائية يستدعى تلقائيًا للمثول أمام المحكمة.
كما ينص القرار على استدعاء كلاً من الفريق غيدان قائد القوة البرية للجيش العراقي والذي كان يتولى وبأمر من المالكي القيادة الميدانية للهجوم، والمقدم عبد اللطيف العنابي آمر الفوج حول أشرف، وكذلك الرائد جاسم التميمي الذي اشارت التسجيلات المصورة والوثائق الموجودة إلى أنه قام بشخصه بإطلاق الرصاص الحي المباشر واستهداف وقتل عدد من سكان المخيم.